موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 31 صفحه : 330

إلّا بعد سنتين(1)بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها(2)و لو خمس سنين أو أزيد.

مسألة 6: قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس‌

(3536)مسألة 6: قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة، بأن يشترط(3)على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار، ودخوله في المعاملة[1]بعد أن يصير مثمراً. بل مقتضى العمومات(4)صحّة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة، وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة.

مسألة 7: المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل‌

(3537)مسألة 7: المساقاة لازمة(5)لا تبطل إلّا بالتقايل، أو الفسخ بخيار

_______________________________

قطيعٌ من الغنم، فأعطاه إلى غيره ليرعاه ويقوم بواجباته من العلف وغيره، على أنّ له النصف من حاصلها من الحليب والأولاد. (1)على ما يقتضيه إطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب، حيث لم يفرض فيها كون الثمر في نفس سنة العقد. بل وكذا أخبار خيبر، حيث لا يحتمل عادة أن تكون بساتينه وبأجمعها مثمرة في سنة الإعطاء، فإنها لا تخلو من الفسلان وهي لا تثمر إلّا بعد مرور سنتين. (2)على ما تقدم بيانه في الشرط السابع. (3)تقدّم غير مرة، أنّ دليل نفوذ الشرط لا يدل على لزوم الوفاء به فيما إذا كان سائغاً في نفسه ومع غضّ النظر عن الاشتراط، وإلّا فالشروط غير مشرّعة.
و عليه فحيث إنّ تمليك المعدوم أمر غير مشروع في نفسه، فلا يمكن تصحيحه بالاشتراط. (4)تقدّم الكلام فيها، فراجع. (5)و يقتضيه مضافاً إلى أدلّة لزوم الوفاء بالعقد، إطلاقات دليل صحّته، على ما تقدم منّا بيانه غير مرة.

_______________________________________________________

[1] العمومات لا تشمل ذلك كما عرفت، وبالشرط لا يصير مساقاة، فلا بدّ إذن من معاملة جديدة بعد الغرس، وبذلك يظهر أنّ العمومات لا تشمل ذلك بعنوان معاملة مستقلة على الفسلان.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 31 صفحه : 330

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست