و الوصف. والأظهر عدم اعتباره(1)بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير.
و ذلك للعمومات العامّة، كقوله تعالى‌ { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } . وقوله(عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» وغيرهما.
بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً، عملاً بالعمومات. ودعوى عدم كفايتها لإثبات ذلك، كما ترى. لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصّة مما هو له بحصة مما للآخر، أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك، في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن.
هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كل ما دلّ على الشركة من قول أو فعل.

(3484)مسألة 5: يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين. ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً أو خسراناً(2)سواء كان العمل من‌