يبيع الجنس بجنس آخر(1). وقيل بعدم جواز البيع إلّا بالنقد المتعارف، ولا وجه له، إلّا إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً(2).

(3400)مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب، إلّا إذا اقتضت المصلحة(3). ولو اتفق، فله الرد أو الأرش، على ما تقتضيه المصلحة.

(3401)مسألة 12: المشهور على ما قيل أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال، فلا يجوز الشراء في الذمّة.
و بعبارة اُخرى: يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك، لا كليّاً في الذمّة. والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعيّن أيضاً.
و عُلِّل ذلك بأنه القدَر المتيقّن. وأيضاً الشراء في الذمّة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء، ولعلّ المالك غير راضٍ بذلك. وأيضاً إذا اشترى بكلّي في الذمّة، لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة. ولا يخفى ما في هذه العلل(4).
و الأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمّة، والدفع من رأس المال.
ثمّ إنهم لم يتعرضوا لبيعه. ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضاً شخصياً لا كلّياً، ثمّ الدفع من الأجناس التي عنده. والأقوى فيه أيضاً جواز كونه كلّياً وإن لم يكن في التعارف مثل الشراء.