فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة، لا يرجع هو على العامل(1)إلّا أن يكون مغروراً من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن، فإنه حينئذٍ يرجع بتلك الزيادة عليه(2). وإن رجع على العامل، يرجع هو على المشتري بما غرم(3)إلّا أن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقلّ، فإنه حينئذٍ يرجع بمقدار الثمن.

(3398)مسألة 9: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المثل(4)و إلّا بطل. نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به(5).

(3399)مسألة 10: لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد، بل يجوز أن‌