مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 42 صفحه : 565

الجزء الثاني و الأربعون	1
[مقدمة المؤلف]	1
كتاب القصاص	2
[الفصل الأوّل]	3
[فِي قصاص النفس]	3
[مسألة 1: يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً]	3
[ (مسألة 2): تحقّق القتل العمدي إذا ترتّب من دون أن يتوسّطه فعل اختياري من شخص آخر]	5
[مسألة 3: لو ألقىٰ شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات]	6
[مسألة 4: لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه]	6
[مسألة 5: إذا جنى عمداً و لم تكن الجناية ممّا تقتل غالباً]	6
[مسألة 6: لو ألقىٰ نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله]	7
[مسألة 7: ليس للسحر حقيقة موضوعيّة]	8
[مسألة 8: لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يقتل عادةً]	8
[مسألة 9: لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمّداً]	9
[مسألة 10: إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله]	9
[مسألة 11: لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل]	10
[مسألة 12: لو أغرىٰ به كلباً عقوراً قاصداً به قتله]	10
[مسألة 13: لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد مثلًا]	11
[مسألة 14: لو كتّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة مظنّة للافتراس عادةً]	11
[مسألة 15: لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث]	12
[مسألة 16: لو أمسكه و قتله آخر، قتل القاتل، و حبس الممسك مؤبّداً]	12
[مسألة 17: لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود]	13
[مسألة 18: المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص]	15
[مسألة 19: لو قال: اقتلني، فقتله]	18
[مسألة 20: لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه]	18
[مسألة 21: لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث]	20
[مسألة 22: لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه]	21
[مسألة 23: إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل]	21
[مسألة 24: لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرّة]	21
[مسألة 25: إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله]	22
[مسألة 26: لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية]	23
[مسألة 27: إذا قطع اثنان يد شخص]	23
[مسألة 28: لو كان الجارح و القاتل واحداً]	24
[مسألة 29: إذا قتل رجلان رجلًا]	27
[مسألة 30): تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً]	30
[مسألة 31: لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء في قتل مسلم]	30
[مسألة 32: إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه]	32
[مسألة 33: يقتصّ من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف]	33
[مسألة 34: لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ]	34
[مسألة 35: إذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل]	35
[مسألة 36: كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص]	35
[مسألة 37: لو قتل رجلان رجلًا و كان القتل من أحدهما خطأً]	36
[مسألة 38: لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمداً]	37
[مسألة 39: إذا اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ]	38
[شروط القصاص]	39
[الأوّل: التساوي في الحرّيّة و العبوديّة]	39
[مسألة 40: إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به]	39
[مسألة 41: إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها]	40
[مسألة 42: إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد]	41
[مسألة 43: إذا قتل الحرُّ أو الحرّةُ العبد عمداً فلا قصاص]	41
[مسألة 44: إذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل]	46
[مسألة 45: لو قتل المولى عبده متعمّداً]	46
[مسألة 46: إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً]	48
[مسألة 47: لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به]	51
[مسألة 48: إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً]	52
[مسألة 49: لو قَتل المكاتب حرّا متعمّداً قُتِل به مطلقاً]	53
[مسألة 50: لو قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأً]	54
[مسألة 51: لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً]	57
[مسألة 52: لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به]	58
[مسألة 53: لو قتل العبد مكاتباً عمداً]	60
[مسألة 54: لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها]	61
[مسألة 55: لو قتل المكاتب عبداً عمداً]	61
[مسألة 56: لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً]	63
[مسألة 57: إذا قتل عبد عبداً خطأً، كان مولى القاتل بالخيار]	64
[مسألة 58: لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر]	65
[مسألة 59: لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلّا قتله]	66
[مسألة 60: لو قتل عبد حرّين معاً]	67
[مسألة 61: لو قتل عبد عبدين عمداً]	69
[مسألة 62: لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً]	70
[مسألة 63: لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً]	70
[مسألة 64: لو قتل العبد حرّا عمداً ثمّ أعتقه مولاه]	71
[مسألة 65: لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ]	72
[الشرط الثاني: التساوي في الدين]	72
[مسألة 66: يُقتَل الذمّي بالذمّي]	76
[مسألة 67: لو قتل الذمّي مسلماً عمداً]	77
[مسألة 68: لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم لم يُقتَل به]	77
[مسألة 69: لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قُتِل به]	78
[مسألة 70: الضابط في ثبوت القصاص و عدمه]	78
[مسألة 71: لو جنى الصبي بقتلٍ أو بغيره]	79
[مسألة 72: لو رمىٰ سهماً و قصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّا أو مرتدّاً]	79
[مسألة 73: لو رمىٰ عبداً بسهم، فأُعتق، ثمّ أصابه السهم فمات]	80
[مسألة 74: إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات]	80
[مسألة 75: لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟]	81
[مسألة 76: لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله]	82
[مسألة 77: لو قتل ذمّي مرتدّاً قُتِل به]	82
[مسألة 78: إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه]	82
[مسألة 79: لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلك، غير سبّ النبيّ]	82
[مسألة 80: لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب و الأجانب]	84
[الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول]	86
[مسألة 81: لو قتل شخصاً، و ادّعى أنّه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببيّنة أو نحوها]	87
[مسألة 82: لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها؟]	89
[مسألة 83: لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أُمّهما]	89
[الشرط الرابع: أن يكون القاتل عاقلًا بالغاً]	90
[مسألة 84: لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية]	94
[مسألة 85: لو قتل العاقل مجنوناً، لم يُقتَل به]	95
[مسألة 86: لو أراد المجنون عاقلًا فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه]	96
[مسألة 87: لو كان القاتل سكراناً، فهل عليه القود أم لا؟]	97
[ (مسألة 88): إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟]	99
[الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم]	100
[مسألة 89: المشهور على أنّ من رأى زوجته يزني بها رجل و هي مطاوعة]	102
[الفصل الثاني في دعوى القتل و ما يثبت به]	106
[مسألة 90: يشترط في المدّعى: العقل، و البلوغ]	106
[مسألة 91: لو ادّعى على شخص أنّه قتل أباه مثلًا مع جماعة لا يعرفهم]	106
[مسألة 92: لو ادّعى القتل و لم يبيّن أنّه كان عمداً أو خطأ]	107
[مسألة 93: لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً]	108
[مسألة 94: لو ادّعى القتل العمدي على أحد و فسّره بالخطإ]	108
[يثبت القتل بأُمور:]	109
[الأوّل: الإقرار]	109
[مسألة 96: لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، و أقرّ آخر بقتله خطأً]	112
[مسألة 97: لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، و أقرّ آخر أنّه هو الذي قتله]	113
[الثاني: البيّنة]	116
[مسألة 98: لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين]	116
[مسألة 99: يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه]	116
[مسألة 100: لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً]	116
[مسألة 101: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد]	117
[مسألة 102: لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به]	117
[مسألة 103: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ]	117
[مسألة 104: لو ادّعى شخص القتل على شخصين و أقام على ذلك بيّنة]	118
[مسألة 105: لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه و كانت الشهادة بعد الاندمال]	118
[مسألة 106: لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل]	118
[مسألة 107: لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً]	119
[مسألة 108: لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً، و أقرّ آخر]	119
[مسألة 109: لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي]	123
[الفصل الثالث في القسامة]	124
[تعريف القسامة]	124
[مسألة 110: لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة]	124
[مسألة 111: إذا كان المدّعى أو المدّعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟]	129
[كمّيّة القسامة]	130
[مسألة 112: في القتل العمدي خمسون يميناً]	130
[مسألة 113: إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة]	133
[مسألة 114: المشهور أنّ المدّعى عليه إذا كان واحداً]	134
[مسألة 116: تثبت بالقسامة الدعوى في الجروح]	138
[مسألة 117: إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم]	139
[مسألة 118: إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم]	141
[مسألة 119: إذا وجد قتيل في زحام الناس]	142
[مسألة 120: يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى]	143
[مسألة 121: لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم به تفصيلًا]	144
[مسألة 122: لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بيّنة]	144
[ (مسألة 123): لو ادّعى القتل على اثنين]	145
[مسألة 124: لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائباً]	146
[مسألة 125: إذا كان للقتيل وليّان، و ادّعى أحدهما القتل على شخص]	148
[مسألة 126: إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه]	148
[مسألة 127: لو حلف المدّعى على أنّ القاتل زيد]	149
[مسألة 128: إذا حلف المدّعى و استوفىٰ حقّه من الدية]	149
[مسألة 129: لو اتّهم رجل بالقتل حبس ستّة أيّام]	150
[الفصل الرابع في أحكام القصاص]	151
[مسألة 130: الثابت في القتل العمدي القود دون الدية]	151
[مسألة 131: لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته]	154
[مسألة 132: لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم]	155
[مسألة 133: يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج]	155
[مسألة 134: إذا كان وليّ المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى القصاص]	157
[مسألة 135: إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون]	158
[مسألة 136: إذا اقتصّ بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو]	161
[مسألة 137: إذا كان المقتول مسلماً و لم يكن له أولياء من المسلمين]	162
[مسألة 139: الاقتصاص حقّ ثابت للولي]	163
[مسألة 140: لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان حصّة الباقي من الدية]	163
[مسألة 141: إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً]	163
[مسألة 142: إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا]	164
[مسألة 143: إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه]	164
[مسألة 144: لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال]	164
[مسألة 145: إذا قتل شخص و عليه دين و ليس له مال]	166
[مسألة 146: إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة]	167
[مسألة 147: لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء]	167
[مسألة 148: لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع]	168
[مسألة 149: لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فلا شي‌ء على المقتصّ]	169
[مسألة 150: لو قطع يد شخص، ثمّ قتل شخصاً آخر]	170
[مسألة 151: إذا قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده]	170
[مسألة 152: إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان]	171
[مسألة 153: حقّ القصاص من الجاني إنّما يثبت للوليّ بعد موت المجنيّ عليه]	174
[مسألة 154: لو قتل شخصاً مقطوع اليد]	175
[مسألة 155: لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصاً]	175
[الفصل الخامس في قصاص الأطراف]	177
[مسألة 156: يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً]	177
[مسألة 157: يشترط في جواز القصاص فيها: البلوغ، و العقل]	178
[مسألة 158: لو جرح العبد حرّا كان للمجروح الاقتصاص منه]	179
[مسألة 159: إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية]	180
[مسألة 160: لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق]	182
[مسألة 161: لو قطع حرّ يد عبد، ثمّ قطع رجله بعد عتقه]	182
[مسألة 162: إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شي‌ء منها]	183
[مسألة 163: المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص]	186
[مسألة 164: لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين]	189
[مسألة 165: لو قطع أيدي جماعة على التعاقب كان حكمه في الاقتصاص]	190
[مسألة 166: لو قطع اثنان يد واحد]	191
[مسألة 167: يثبت القصاص في الشجاج]	191
[مسألة 168: يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً]	192
[مسألة 169: يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و إن احتمل عدمه]	194
[مسألة 170: كيفيّة القصاص في الجروح]	195
[مسألة 171: يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ]	196
[مسألة 172: المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد]	196
[مسألة 173: إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني]	196
[مسألة 174: لو قطع عضواً من شخص كالاذن]	197
[مسألة 175: لو قطعت اذن شخص]	198
[مسألة 176: لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح]	198
[مسألة 177: لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور]	199
[مسألة 178: لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة]	200
[مسألة 179: يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس]	201
[مسألة 180: يثبت القصاص في قطع الذكر]	203
[مسألة 181: ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين]	204
[مسألة 182: يثبت القصاص في الخصيتين]	204
[مسألة 183: يثبت القصاص في قطع الشفرين]	205
[مسألة 184: لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني]	207
[مسألة 185: لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله]	207
[مسألة 186: يثبت القصاص في السنّ]	208
[مسألة 187: لا قصاص في سنّ الصبي الذي لم يثغر إذا عادت]	208
[مسألة 188: لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني و قلع سنّه ثمّ عادت]	210
[مسألة 189: المشهور اشتراط التساوي في المحلّ و الموضع في قصاص الأسنان]	211
[مسألة 190: لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة]	212
[مسألة 191: كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده]	212
[مسألة 192: ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلًا]	213
[مسألة 193: المشهور أنّه لو قطع إصبع شخص، و سرت الجناية إلى كفّه اتّفاقاً]	216
[مسألة 194: لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص]	217
[مسألة 195: لو كانت للقاطع إصبع زائدة، و للمقطوع كذلك، ثبت القصاص]	218
[مسألة 196: لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلًا بالحال]	220
[مسألة 197: لو قطع يد رجل فمات، و ادّعى الوليّ الموت بالسراية]	221
[مسألة 198: لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى]	222
[مسألة 199: إذا قطع إصبع رجل عمداً فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال]	222
[مسألة 200: لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط]	223
[مسألة 201: إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً]	223
[مسألة 202: لا يقتصّ من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم اللّٰه تعالى]	224
[كتاب الديات]	227
[الدية]	229
[مسألة 203: تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد]	229
[مسألة 204: دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل]	230
[مسألة 205: تستوفى دية العمد في سنة واحدة (2) من مال الجاني]	234
[مسألة 206: دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة]	234
[مسألة 207: المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين]	240
[مسألة 208: إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات]	241
[مسألة 209: دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة]	242
[مسألة 210: إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل]	243
[مسألة 211: يستثني من ثبوت الدية في القتل الخطائي]	246
[مسألة 212: دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة و ثلثها]	247
[مسألة 213: دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم]	254
[مسألة 214: المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم]	255
[مسألة 215: دية الذمّي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم]	257
[مسألة 216: دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ]	260
[مسألة 217: لو جنى على عبد بما فيه قيمته]	260
[مسألة 218: كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش]	261
[مسألة 219: لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير]	262
[مسألة 220: إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه]	263
[مسألة 221: من اقتضّ بكراً أجنبيّة]	263
[مسألة 222: من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل]	267
[مسألة 223: لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً]	270
[مسألة 224: إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه مثلًا]	270
[مسألة 225: لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ]	271
[موجبات الضمان]	273
[المباشرة]	273
[مسألة 226: مَن قتل نفساً من دون قصد إليه]	273
[مسألة 227: يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه]	273
[مسألة 228: إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها]	274
[مسألة 229: لو أتلفت الظئر طفلًا و هي نائمة بانقلابها عليه]	276
[مسألة 230: إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر]	278
[مسألة 231: من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله]	279
[مسألة 232: من صاح على أحدٍ فمات]	281
[مسألة 233: لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله]	282
[مسألة 234: لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك]	283
[مسألة 235: لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا]	283
[مسألة 236: إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما]	284
[مسألة 237: لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان]	284
[ (مسألة 238: إذا اصطدم عبد و حرّ فماتا اتّفاقاً فلا شي‌ء على مولى العبد]	285
[مسألة 239: إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر]	285
[مسألة 240: إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل و الأُخرى غير حامل فماتتا]	286
[مسألة 241: لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً]	286
[مسألة 242: إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن]	288
[مسألة 243: من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله]	288
[مسألة 244: إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره]	289
[مسألة 245: لو دفع شخصاً على آخر، فإن أصاب المدفوع شي‌ء]	290
[مسألة 246: لو ركبت جارية جارية أُخرى فنخستها جارية ثالثة]	290
[فروع]	293
[الأوّل: من دعا غيره ليلًا فأخرجه من منزله]	293
[الثاني: أنّ الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت]	295
[الثالث: لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى و دفعت الولد إليها]	297
[فروع التسبيب]	298
[مسألة 247: إذا أدخلت المرأة أجنبيّا في بيت زوجها]	298
[مسألة 249: لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين]	300
[مسألة 250: لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً]	301
[مسألة 251: إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً]	301
[مسألة 252: لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله]	302
[مسألة 253: لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه]	302
[مسألة 254: يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة]	303
[مسألة 255: لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً]	304
[مسألة 256: لو ألقىٰ قشر بطّيخ أو موز و نحوه في الطريق]	305
[مسألة 257: لو وضع إناء على حائط و كان في معرض السقوط]	305
[مسألة 258: يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة]	305
[مسألة 259: إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار]	309
[مسألة 260: لو هجمت دابّة على اخرى فجنت الداخلة]	309
[مسألة 261: إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته]	310
[مسألة 262: إذا أتلفت الهرّة المملوكة مال أحد]	311
[مسألة 263: يضمن راكب الدابّة و قائدها ما تجنيه بيديها]	311
[مسألة 264: المشهور أنّ من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها]	315
[مسألة 265: لو ركب الدابّة رديفان، فوطئت شخصاً فمات أو جرح]	316
[مسألة 266: إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح]	317
[مسألة 267: لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلًا]	317
[مسألة 268: لو شهر سلاحه في وجه إنسان]	318
[مسألة 269: لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة]	319
[فروع تزاحم الموجبات]	320
[مسألة 270: إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل و الآخر سبباً]	320
[مسألة 271: لو حفر بئراً في ملكه و غطّاها و دعا غيره فسقط فيها]	321
[مسألة 272: لو اجتمع سببان لموت شخص]	322
[مسألة 273: إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها]	323
[مسألة 274: لو قال لآخر: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر]	323
[مسألة 275: لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر]	324
[مسألة 276: إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر]	325
[مسألة 277: لو جذب غيره إلى بئر مثلًا فسقط المجذوب]	327
[مسألة 278: لو سقط في بئر مثلًا فجذب ثانياً، و الثاني ثالثاً]	328
[ديات الأعضاء]	330
[الفصل الأوّل في دية القطع]	330
[الأوّل: ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع]	330
[و أمّا الثاني]	331
[الأوّل: الشعر]	332
[الثاني: العينان]	338
[مسألة 280: لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما]	342
[مسألة 281: إذا قلع العين الصحيحة من الأعور]	342
[مسألة 282: لو قلع عين شخص و ادّعى أنّها كانت قائمة لا تبصر]	345
[الثالث: الأنف]	346
[مسألة 283: في دية قطع إحدى المنخرين خلاف]	349
[الرابع: الأُذنان]	351
[الخامس: الشفتان]	352
[السادس: اللسان]	357
[مسألة 284: المشهور بين الأصحاب أنّ حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفاً]	360
[مسألة 285: لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح]	362
[مسألة 286: لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه]	362
[مسألة 287: لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق]	363
[مسألة 288: في قطع لسان الطفل الدية كاملة]	363
[السابع: الأسنان]	363
[مسألة 289: إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة]	367
[مسألة 290: لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللّثة]	371
[مسألة 291: المشهور بين الأصحاب أنّه لو قلع سنّ الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سنة]	372
[مسألة 292: لو زرع الإنسان في موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه]	373
[الثامن: اللحيان]	373
[التاسع: اليدان]	374
[مسألة 293: لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند]	375
[مسألة 294: إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأُخرى زائدة]	376
[مسألة 295: لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة]	376
[مسألة 296: لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية]	377
[العاشر: الأصابع]	377
[مسألة 297: دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل]	379
[مسألة 298: في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير]	380
[مسألة 299: في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار]	381
[مسألة 300: في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة]	382
[الحادي عشر: النخاع]	384
[الثاني عشر: الثديان]	385
[مسألة 301: في كلّ واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية]	385
[الثالث عشر: الذكر]	386
[مسألة 302: في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة]	388
[مسألة 303: إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره]	388
[مسألة 304: المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية]	389
[مسألة 305: في قطع الخصيتين الدية كاملة]	389
[الرابع عشر: الشفران]	391
[الخامس عشر: الأليتان]	391
[السادس عشر: الرجلان]	392
[مسألة 306: في قطع أصابع الرجلين دية كاملة]	392
[مسألة 307: في قطع الساقين الدية كاملة]	393
[مسألة 308: كلّ ما كان من أعضاء الرَّجُل فيه دية كاملة]	393
[مسألة 309: كلّ جناية كانت فيها دية مقدّرة شرعاً]	395
[الفصل الثاني في ديات الكسر و الصدع و الرضّ و النقل و النقب]	400
[مسألة 310: المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو]	400
[مسألة 311: في كسر الظهر دية كاملة]	400
[مسألة 312: إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب]	402
[مسألة 313: إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان]	403
[مسألة 314: إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان]	403
[مسألة 315: في موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً]	403
[مسألة 316: في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]	404
[مسألة 317: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون ديناراً]	406
[مسألة 318: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير]	406
[مسألة 319: في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية]	407
[مسألة 320: في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب]	408
[مسألة 321: في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]	408
[مسألة 322: في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]	409
[مسألة 323: في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب]	410
[مسألة 324: في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم و لا عيب]	411
[مسألة 325: في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب]	411
[مسألة 326: في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]	412
[مسألة 327: في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]	413
[مسألة 328: في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام]	414
[مسألة 329: في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ]	414
[مسألة 330: في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ]	415
[مسألة 331: في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر]	415
[مسألة 332: في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع]	416
[مسألة 333: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل]	416
[مسألة 334: في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب]	418
[مسألة 335: في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]	418
[مسألة 336: في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار]	420
[مسألة 337: في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس]	421
[ (مسألة 338: في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار]	421
[مسألة 339: دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد]	422
[مسألة 340): في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً و ثلث دينار]	424
[مسألة 341: لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شي‌ء من أطراف البدن فديتها مائة دينار]	426
[مسألة 342: في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو]	427
[مسألة 343: إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر]	428
[الفصل الثالث دية الجناية على منافع الأعضاء]	429
[الأوّل: العقل]	429
[مسألة 344: إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله]	431
[مسألة 345: لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله]	432
[الثاني: السمع]	432
[مسألة 346: لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الأُذنين]	435
[مسألة 347: إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان]	437
[الثالث: ضوء العينين]	438
[مسألة 348: إذا اختلف الجاني و المجنيّ عليه في العود و عدمه]	441
[مسألة 349: لو ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه و أنكره الجاني]	441
[مسألة 350: لا تقاس العين في يوم غيم]	444
[الرابع: الشمّ]	445
[مسألة 351: إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ]	446
[مسألة 352: إذا أخذ المجنيّ عليه الدية ثمّ عاد الشمّ]	446
[مسألة 353: لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ أيضاً فعليه ديتان]	447
[الخامس: النطق]	447
[مسألة 354: لو ادّعى المجنيّ عليه ذهاب نطقه]	448
[مسألة 355: إذا أوجبت الجناية ثقلًا في اللسان]	449
[مسألة 356: لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه]	449
[مسألة 357: لو جنى على شخص فذهب كلامه كلّه ثمّ قطع هو]	450
[السادس: صعر العنق]	450
[السابع: كسر البعصوص]	451
[الثامن: سلس البول]	452
[التاسع: الصوت]	453
[العاشر: أدرة الخصيتين]	453
[الحادي عشر: تعذّر الإنزال]	454
[الثاني عشر: دوس البطن]	456
[الثالث عشر: خرق مثانة البكر]	456
[الرابع عشر: الإفضاء]	457
[مسألة 358: في إفضاء المرأة دية كاملة]	457
[مسألة 359: إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها]	460
[الخامس عشر: تقلّص الشفتين]	462
[السادس عشر: شلل الأعضاء]	462
[مسألة 360: المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها]	464
[دية الشجاج و الجراح]	466
هو على أقسام	466
[الأوّل: الخارصة]	466
[الثاني: الدامية]	468
[الثالث: الباضعة]	468
[الرابع: السمحاق]	468
[الخامس: الموضحة]	469
[السادس: الهاشمة]	470
[السابع: المنقلة]	470
[الثامن: المأمومة]	471
[مسائل]	472
[مسألة 361: في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية]	472
[مسألة 362: لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها]	472
[مسألة 363: إذا اختلفت مقادير الشجّة في الضربة الواحدة]	474
[مسألة 364: إذا جرح عضوين مختلفين لشخص]	475
[مسألة 365: لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة]	475
[مسألة 366: الجائفة ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار]	476
[مسألة 367: لو جرح عضواً ثمّ أجافه]	478
[مسألة 368: لو أجافه كان عليه دية الجائفة]	478
[مسألة 369: لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص]	479
[مسألة 370: لو طعنه في صدره فخرج من ظهره]	479
[مسألة 371: في دية خرم الاذن خلاف]	481
[مسألة 372: لو كسر الأنف ففسد]	482
[مسألة 373: إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم]	483
[مسألة 374: إذا نفذت في الأنف نافذة]	484
[مسألة 375: إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان]	485
[مسألة 376: في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف]	485
[مسألة 377: إذا نفذت في الخدّ نافذة يرىٰ منها جوف الفم]	488
[مسألة 378: دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء]	489
[فصل في دية الحمل]	490
[مسألة 379: إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً]	490
[مسألة 380: في تحديد المراتب المذكورة خلاف]	496
[مسألة 381: المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه]	500
[مسألة 382: المشهور أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة امّه المملوكة]	502
[مسألة 383: لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته]	503
[مسألة 384: لو أُسقط الجنين قبل ولوج الروح]	503
[مسألة 385: لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها]	504
[مسألة 386: لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها]	505
[مسألة 387: في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته]	506
[مسألة 388: لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني]	506
[مسألة 389: في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا]	509
[مسألة 390: لو ضرب المرأة الذمّيّة و هي حبلى فأسلمت]	510
[مسألة 391: لو ضرب الأمة و هي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها]	511
[مسألة 392: لو ضرب حاملًا خطأً فأسقطت جنينها]	512
[مسألة 393: لو ضرب حاملًا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل]	513
[مسألة 394: لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه]	513
[مسألة 395: لو وطئ مسلم و ذمّي امرأةً شبهةً في طهر واحد]	516
[مسألة 396: إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني]	517
[مسألة 397: الميّت كالجنين]	517
[الجناية على الحيوان]	523
[مسألة 398: كلّ حيوان قابل للتذكية]	523
[مسألة 399: في الجناية على ما لا يقبل التذكية]	526
[كفّارة القتل]	534
[مسألة 400: تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن]	534
[مسألة 401: لا فرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره]	535
[مسألة 402: لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ منهم كفّارة]	536
[مسألة 403: لا إشكال في ثبوت الكفّارة على القاتل العمدي]	536
[ (مسألة 404: لو قتل صبي أو مجنون مسلماً، فهل عليهما كفّارة؟]	538
[فصل في العاقلة]	540
[مسألة 405: عاقلة الجاني عصبته]	540
[مسألة 406: هل يعتبر الغنى في العاقلة؟]	544
[مسألة 407: لا يدخل أهل البلد في العاقلة]	545
[مسألة 408: المشهور أنّ المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرّب بالأب خاصّة]	545
[مسألة 409: يعقل المولى جناية العبد المعتق]	545
[مسألة 410: إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة و لا من له ولاء العتق]	546
[مسألة 411: تحمل العاقلة دية الموضحة]	547
[مسألة 412: قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه]	548
[مسألة 413: تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين]	550
[مسألة 414: الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة]	550
[مسألة 415: دية جناية الذمّي و إن كانت خطأً محضا في ماله]	552
[مسألة 416: لا تعقل العاقلة إقراراً و لا صلحاً]	553
[مسألة 417: تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد]	553
[مسألة 418: لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة]	554
[مسألة 419: المملوك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى]	554
[مسألة 420: تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي]	554
[مسألة 421: المشهور أنّه إذا مات بعض العاقلة]	558
[مسألة 422: في كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة خلاف]	558
[مسألة 423: هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟]	559
[مسألة 424: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية]	560
[مسألة 425: لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية]	560
[مسألة 426: ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها]	560
[مسألة 427: لا يعقل الدية إلّا من علم أنّه من عصبة القاتل]	561
[مسألة 428: القاتل عمداً و ظلماً لا يرث من الدية]	561
[مسألة 429: لا يضمن العاقلة عبداً و لا بهيمة]	563
[مسألة 430: لو جرح ذمّي مسلماً خطأً ثمّ أسلم فسرت الجناية]	563

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 42 صفحه : 565

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست