[مسألة 181: ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين]

(مسألة 181): ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين، و هو لا يخلو من إشكال، بل الظاهر ثبوت القصاص، و عدم الفرق بين الصحيح و المعيب (1).

[مسألة 182: يثبت القصاص في الخصيتين]

(مسألة 182): يثبت القصاص في الخصيتين (2) و كذا في إحداهما، فإن قطعت اليمنى اقتصّ من اليمنى، و إن قطعت اليسرى فمن اليسرى (3).

من أنّ المشهور ثبوت القصاص.

و لكن قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: «لا قود لمن لا يقاد منه» [1] يدلّ على عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان المجنيّ عليه صغيراً من دون فرق بين القتل و غيره من الجنايات، فإن تمّ إجماع، و إلّا فالظاهر عدم ثبوت القصاص.

و بذلك يظهر الحال في قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير.

(1) و ذلك لإطلاق الأدلّة المتقدّمة، و لا موجب لتقييدها إلّا قياس المقام باليد الشلّاء.

و فيه مضافاً إلى أنّه قياسٌ لا نقول به-: أنّك قد عرفت ثبوت القصاص في اليد الشلّاء أيضاً.

(2) من دون خلاف بين الأصحاب، و ذلك للإطلاق و عدم وجود مقيّد في البين.

(3) و ذلك لأجل تحقّق المماثلة التي تقدّم اعتبارها [2].

[1] الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1.

[2] في ص 189.