و أمّا لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد (1)، و ليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه (2).

[مسألة 218: كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش]

(مسألة 218): كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش، فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمديّة أو شبه عمد (3)،

المتقدّمتين أنّ الجناية إذا كانت مستوعبة كان المالك مخيّراً بين إمساك العبد و مطالبة القيمة مع دفعه إلى الجاني، فليس له إمساك العبد و مطالبة الجاني ببعض القيمة إلّا بالتراضي.

(1) بلا خلاف و لا إشكال عند الأصحاب، و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ وقوع الجناية على مال المولى يقتضي أن يكون للمولى حقّ مطالبة الجاني بقيمة تلك الجناية عدّة روايات:

منها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل شجّ عبداً موضحة «قال: عليه نصف عشر قيمته» [1].

و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن» [2].

(2) فإنّ إلزامه بذلك يحتاج إلى دليل، و هو مفقود في المقام.

(3) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً، و إلى صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث «قال: إنّ عندنا الجامعة» قلت: و ما الجامعة؟ «قال: صحيفة فيها‌

[1] الوسائل 29: 388/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 8 ح 1.

[2] الوسائل 29: 388/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 8 ح 2.