[مسألة 316: في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
(مسألة 316): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب أربعون ديناراً، و في صدعها أربعة أخماس دية كسرها، و في موضحتها خمسة و عشرون ديناراً، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و في نقبها ربع دية كسرها (2).
(1) تدلّ على ذلك صحيحة يونس و معتبرة ابن فضّال عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحة الأعضاء كلّها إلى أن قال: فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب لم ينقل منه عظام فإنّ ديته معلومة، فإن أوضح و لم ينقل عظامه فدية كسره و دية موضحته، فإنّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته، و نقل عظامه نصف دية كسره، و دية موضحته ربع دية كسره، فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد و الإصبع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه» الحديث [1].
(2) على المشهور بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون ديناراً، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون ديناراً، فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون ديناراً و ذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير» الحديث [2].
[1] الوسائل 29: 378/ أبواب الشجاج و الجراح ب 2 ح 3.