مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 649

تتمة مقصد الاول فى الاوامر	5
تتمة مباحث الضد	5
4 - الكلام في الترتب	5
1 - تنقيح موضوع بحث الترتب	5
2 - كونها من المسائل العقلية	7
3 - امكان الترتب مساوق لوقوعه	7
4 - عدم الفرق بين أن تكون القدرة معتبرة عقلا أو شرعا	9
5 - لا يعقل الترتب فيما اذا كان الواجب الاهم ضروري الوجود	14
أدلة امكان الترتب	14
وقوع الترتب في العرف و الشرع	15
ما يستدل به على امتناع الترتب	16
الاستدلال الاول	16
الجواب عنه بنحو الاجمال	17
الجواب عنه بنحو التفصيل	18
المقدمة الاولى	18
المقدمة الثانية	20
المقدمة الثالثة	22
صور طلب الجمع بين فعلين	24
عدم انطباق هذه الصور على الترتب	25
الاستدلال الثاني	28
الاستدلال الثالث	29
الاستدلال الرابع	29
أمثلة التي ذكرها المحقق النائيني رحمه الله	31
تنبيهات	34
1 - تطبيق الحكم على الصلاة جهرا موضع الاخفات و بالعكس، و قصرا موضع التمام و بالعكس	34
الجواب الاول	35
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام	36
الوجه الاول	36
الوجه الثاني	38
الوجه الثالث	40
الجواب الثاني	43
2 - الترتب بين الواجبين المتزاحمين اذا كان أحدهما موسعا	44
3 - اذا كان المكلف عالما بخطاب الأهم بعد الشروع في المهم	45
4 - في صحة الوضوء أو الغسل بماء في آنية الذهب أو الفضة أو المغصوب و عدمها	48
المقام الاول	48
المقام الثاني	49
النظر في كلمات بعض الاعلام	51
الكلام في التزاحم و التعارض	53
1 - في بيان حقيقة التزاحم و ما يرجع اليه	53
أقسام التزاحم	53
كون التزاحم بين التكليفين في مرتبة الفعلية لا في مرتبة الجعل	55
كلام المحقق النائيني رحمه الله في أقسام التزاحم	57
النظر في كلام المحقق النائيني رحمه الله	58
2 - في بيان حقيقة التعارض	60
أقسام التنافي بين الدليلين من الذاتي و العرضي	61
المراد من التنافي في مقام الجعل لا الفعلية	62
الفرق بين التزاحم و التعارض	63
الامتياز بين باب التزاحم و باب التعارض	63
مرجحات باب التزاحم	66
1 - الاهمية	66
2 - كون أحد الواجبين مما لا بدل له	66
1 - التقديم المذكور هل هو من باب ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر أم لا؟	67
الف: البدل العرضي	67
ب: البدل الطولي	68
2 - في تطبيق هذه الكبرى	69
الفرع الاول	70
الفرع الثاني	72
وهم و دفع	75
كلام بعض المحدثين رحمه الله، و المناقشة فيه	76
3 - أحد الواجبين مشروط بالقدرة عقلا و الآخر شرعا	77
1 - ما كانت القدرة في أحدهما شرطا شرعيا دون الآخر	77
2 - ما اذا كان كل من الواجبين مشروطا بالقدرة شرعا	80
الف: اذا كان أحدهما مقدما بحسب الزمان على الآخر	80
تطبيق الكبرى على من نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم العرفة ثم حصل له الاستطاعة	82
الحق في المقام	84
ب: اذا كانا متقارنين بحسب الزمان	87
المقام الاول	87
ان كان أحدهما المعين محتمل الاهمية	89
المقام الثاني	90
3 - ما اذا كان كل من الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا	91
الف: اذا احرزنا الاهمية في أحدهما	91
ب: اذا احرزنا تساويهما	92
ج - اذا احتمل أهمية كل منهما	93
د - اذا احتمل أهمية أحدهما المعين	93
الحق في المقام	95
ه - اذا كان الواجبان متساويين من حيث الملاك	98
و - اذا كان الواجبان من الواجبات الضمنية	99
الحكم في خصوص باب الصلاة	101
1 - بحسب القواعد	101
2 - بحسب الادلة الخاصة	104
الكلام في بعض الاحكام المختصة بالامر	107
1 - هل يجوز الامر مع علم الآمر بانتفاء الشرط أم لا؟	107
المقام الاول: في شرائط الجعل	108
المقام الثاني: في شرائط المجعول	109
ثمرة هذه المسألة	110
2 - هل الاوامر متعلقة بالافراد أو الطبائع؟	112
كلام المحقق النائيني رحمه الله في تبيين محل النزاع	112
المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه الله	113
التحقيق في المقام	115
3 - نسخ الوجوب يستلزم بقاء الجواز أم لا؟	115
الكلام في كيفيات تعلق الامر	117
1 - الواجب التخييري	117
القول الاول	117
القول الثاني	118
القول الثالث	119
القول الرابع	121
وهم و دفع	122
امكان التخيير بين الاقل و الاكثر و عدمه	123
التخيير بين القصر و التمام في الاماكن الاربعة، و في التسبيحات الاربعة	124
2 - الواجب الكفائي	125
الصحيح في تصوير الواجب الكفائي	125
ما قيل في تصوير الواجب الكفائي، و المناقشة فيه	127
فرع: فيما اذا كان شخصان فاقدي الماء فتيمما، ثم وجدا مقدارا من الماء لا يكفي الا لوضوء واحد	128
3 - الواجب الموسع و المضيق	131
الاشكال في تصوير الواجب الموسع، و الجواب عنه	131
الاشكال في تصوير الواجب المضيق، و الجواب عنه	132
ان القضاء تابع للاداء أم لا؟	133
تفصيل آخر في المقام	135
اذا خرج الوقت و شك المكلف في اتيان عمل ثبت القضاء فيه	137
مجرى قاعدة الفراغ	137
4 - هل الامر بالامر بعمل أمر بهذا العمل أم لا؟	140
1 - البحث عن مقام الثبوت	140
2 - البحث عن مقام الاثبات	141
ثمرة البحث	142
5 - هل الامر بشي‌ء بعد الامر به قبل امتثاله ظاهر في التأكيد أو التأسيس؟	142
المقصد الثاني في النواهي	145
الكلام في النواهي	147
حقيقة النهي و امتيازه عن الامر	147
المناقشة في كلام المشهور بأن امتثال الامر يحصل بايجاد فرد واحد من الطبيعة بخلاف النهي	148
منشأ اختلاف الامر و النهي في كيفية امتثالهما	152
1 - ما يرجع الى مقام الثبوت	152
2 - ما يرجع الى مقام الاثبات	152
أقسام الامر المتعلق بالترك	154
أقسام الترك في ضمن جميع الافراد	155
الثمرة بين هذه الاقسام اذا كان الامر بالترك استقلاليا	156
المورد الاول	156
المورد الثاني	156
الثمرة بين هذه الاقسام اذا كان الامر بالترك ضمنيا	157
المورد الاول	157
المورد الثاني	159
عدم الفرق بين الافراد العرضية و الطولية	160
اجتماع الامر و النهي	162
1 - في تحرير محل النزاع	162
2 - في بيان المراد من الواحد في المقام	163
3 - الفرق بين هذه المسألة و مسألة دلالة النهي عن العبادات على الفساد	164
4 - القول بالامتناع راجع الى التعارض، و القول بالجواز راجع الى التزاحم	166
5 - كونها من المسائل الاصولية	166
6 - دفع التفصيل في المسألة من الجواز عقلا و الامتناع عرفا	170
7 - شمول النزاع لجميع أقسام الايجاب و التحريم	170
8 - في بيان عدم الوجه لاخذ قيد المندوحة في محل النزاع	172
9 - عدم ابتناء المسألة على القول بتعلق الاحكام بالطبائع أو بالافراد	173
عدم ابتناء النزاع على مسألة أصالة الوجود و الماهية	176
10 - في المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمه الله	178
ما يستشكل على صاحب الكفاية رحمه الله في المقام	180
11 - في بيان ثمرة القولين في المسألة من الجواز و الامتناع	182
المقام الاول	183
المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام	184
المقام الثاني	186
ذكر ما يستدل به على الجواز و الامتناع	189
1 - ما استدل به على امتناع الاجتماع	189
المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمه الله في المقام	191
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام	193
الحق في المقام	195
الكلام في بعض صغريات الباب	197
1 - الصلاة في الدار المغصوبة	197
2 - الوضوء	199
2 - ما استدل به على جواز الاجتماع	201
ما أجاب صاحب الكفاية رحمه الله عن الاستدلال بالاجمال	201
ما أجاب صاحب الكفاية رحمه الله عن الاستدلال بالتفصيل	203
القسم الاول من العبادات المكروهة	203
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام، و النظر فيه	204
كلام آخر للمحقق النائيني رحمه الله في المقام	205
النظر في كلام المحقق النائيني رحمه الله	207
القسم الثاني من العبادات المكروهة	209
القسم الثالث من العبادات المكروهة	210
تنبيهات	211
1 - الاضطرار الى ارتكاب المحرم	211
1 - اذا كان الاضطرار من باب الاتفاق	211
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام	213
الحق في المقام	215
2 - اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار	217
الف: في بيان الحكم التكليفي للخروج	217
المناقشة في القول الاول و الثاني	218
المناقشة في القول الثالث	219
المناقشة في القول الرابع	222
1 - قاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار	222
الوجه الاول	222
الوجه الثاني	223
الوجه الثالث	225
الوجه الرابع	226
2 - قاعدة وجوب رد مال الغير الى مالكه	227
ب: في بيان حكم الصلاة الواقعة حال الخروج عن الدار المغصوبة	229
القسم الاول	230
القسم الثاني	231
القسم الثالث	231
2 - ما يستدل به على ترجيح النهي على الامر على القول بالامتناع	232
الوجه الاول	233
الوجه الثاني	233
الوجه الثالث: الاستقراء	234
الاصل العملي في المقام	236
3 - في المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمه الله	238
دلالة النهي عن الشي‌ء على فساده	241
الجهة الاولى	241
الجهة الثانية	241
الجهة الثالثة	242
الجهة الرابعة	243
الجهة الخامسة	244
الجهة السادسة	246
الجهة السابعة	248
1 - النهي في العبادات	250
2 - النهي في المعاملات	251
كلمات صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدس سرهما في المقام	251
التحقيق في المقام	253
المناقشة في كلمات صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدس سرهما	255
الكلام في الروايات التي استدل بها على الصحة و الفساد	257
1 - تقريب الاستدلال بها على دلالة النهي على الصحة	257
2 - تقريب الاستدلال بها على دلالة النهي على الفساد	258
التحقيق في المقام	259
المناقشة في كلا الاستدلالين	260
المقصد الثالث في المفاهيم	261
مباحث المفاهيم	263
تعريف المفهوم	263
ثمرة البحث	264
1 - مفهوم الشرط	265
ما يتوقف عليه القضية الشرطية للدلالة على المفهوم	265
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم على المسلك المشهور	268
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم على المسلك المختار	269
اذا تعدد الشرط و ذكر في المقدم أمران أو امور على نحو الترديد	270
عدم الفرق بين القضية الحملية و القضية الشرطية	271
عدم توقف الحكم على جريان مقدمات الحكمة	271
اثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بقرينة عامة	272
كلام المحقق النائيني رحمه الله في تقريبه	272
المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه الله	274
تنبيهات	275
1 - الكلام فيما اذا كان الحكم قابل للبقاء بعد انتفاء الشرط	275
2 - اذا كان الشرط مركبا من أمرين أو امور زاد المفهوم سعة	277
3 - اذا كان الحكم انحلاليا باعتبار المتعلق، هل المفهوم موجبة جزئية أو كلية؟	278
كلام المحقق النائيني رحمه الله في عدم وجود الثمرة بين القول بكون المفهوم موجبة كلية أو موجبة جزئية	280
النظر في كلام المحقق النائيني رحمه الله	281
4 - اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء	282
الوجوه التي ذكروا لرفع التنافي بين مفهوم كل من الكلامين و منطوق الآخر	283
النظر في هذه الوجوه	286
5 - تداخل الاسباب و المسببات	291
فيقع الكلام في مقامين، و تحقيق الكلام في هذين المقامين يقتضي تقديم امور	292
1 - الكلام في مقتضى القاعدة	292
2 - تأسيس الاصل في المسألة	293
3 - اختلاف متعلق الحكم في الجزاء من حيث قابليته للتعدد و التأكد و التقيد	294
4 - اذا كان الشرط غير قابل للتعدد	295
5 - عدم ابتناء هذه المسألة على أن الاسباب الشرعية معرفات أو علل حقيقية و مؤثرات	297
المقام الاول: تداخل الاسباب	299
المقام الثاني: تداخل المسببات	301
2 - مفهوم الوصف	303
تحرير محل النزاع	303
عدم دلالة الوصف على المفهوم	305
ما يستدل به على دلالة الوصف على المفهوم	306
صفوة القول في المقام	309
3 - مفهوم الغاية	311
المقام الاول	311
المقام الثاني	313
صفوة القول في هذا المقال	315
4 - مفهوم الحصر	317
أداة الحصر	317
كلام الفخر الرازي في المقام	318
النظر في كلامه	319
دلالتها على الحصر هل هي بالمنطوق أو بالمفهوم؟	322
الكلام في كلمة التوحيد:«لا إله الا الله»	325
صفوة القول في هذا المقال	327
5 - مفهوم العدد	330
المقصد الرابع في العام و الخاص	331
العام و الخاص	333
الامر الاول	333
الامر الثاني	333
الامر الثالث	334
الامر الرابع	334
الامر الخامس	336
الامر السادس	338
الامر السابع	340
نلخص ما أفاده قدس سره في عدة نقاط	341
المناقشة في كلام صاحب الكفاية قدس سره	341
صفوة القول في هذا المقال	346
الفصل(1) جواز التمسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه	347
1 - ما يفرض الشك في الشبهة الحكمية	348
الف: اذا كان المخصص متصلا	348
ب: اذا كان المخصص منفصلا	349
و قد اجيب عنه بوجوه	349
الجواب الاول	349
خلاصة ما أفاده المحقق النائيني قدس سره	352
المناقشة في كلامه قدس سره	353
النقطة الاولى	353
النقطة الثانية	359
النقطة الثالثة	359
بيان آخر لكلام المحقق النائيني رحمه الله، و المناقشة فيه	359
الجواب الثاني	360
الجواب الثالث	361
الجواب الرابع	362
تقريب المحقق النائيني رحمه الله هذا الوجه، و المناقشة فيه	365
2 - ما يفرض الشك من ناحية الشبهة المفهومية	368
1 - فيما اذا كان أمر المخصص المجمل مفهوما دائرا بين الاقل و الاكثر	368
2 - فيما اذا كان أمره دائرا بين المتباينين	370
3 - ما يفرض الشك من ناحية الشبهة المصداقية	372
1 - اذا كان المخصص متصلا	372
2 - اذا كان المخصص منفصلا	374
توجيه كلام السيد قدس سره في العروة	376
دفع هذا التوجيه	377
كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام	379
النظر في كلامه قدس سره	380
بيان آخر في وجه التمسك بالعام في الشبهات المصداقية	382
النظر في هذا التوجيه	384
عدم امكان قياس المقام بالمسألة السابقة	387
نتائج هذا البحث	388
تفصيل الشيخ قدس سره بين ما كان المخصص لفظيا و ما كان لبيا	388
خلاصة كلام الشيخ قدس سره	390
مناقشة المحقق النائيني قدس سره في كلامه	391
النظر في كلام الشيخ قدس سره	392
الخط الاول	392
الخط الثاني	392
الخط الثالث	396
تفصيل المحقق النائيني قدس سره في المقام	397
نقد هذا التفصيل	400
الفصل(2) دخول الفرد المشتبه في أفراد العام باجراء الاصل في العدم الازلي	402
كلام المحقق النائيني قدس سره في عدم امكان اجراء الاصل	404
المقدمة الاولى	404
مناقشة بعض الاعاظم قدس سره في كلامه، و النظر فيه	406
المقدمة الثانية	407
المقدمة الثالثة	409
القسم الاول	409
القسم الثاني	409
القسم الثالث	411
المناقشة في كلام المحقق النائيني قدس سره	414
أساس النزاع بيننا و بين المحقق النائيني قدس سره	416
كلام المحقق النائيني قدس سره في أن المأخوذ في موضوع حكم العام بعد ورود التخصيص عليه هو العدم النعتي	417
المناقشة في كلامه قدس سره	419
الوجه الاول	419
الوجه الثاني	421
الفرق بين ما اذا كان المأخوذ في الموضوع الوجود المحمولي أو الوجود النعتي	425
هل يوجب التخصيص تعنون موضوع العام بعدم اتصافه بعنوان المخصص بمفاد ليس التامة أو بمفاد ليس الناقصة؟	425
نتيجة البحث في المقام	428
توضيح كلام صاحب الكفاية قدس سره	432
التمسك بالعمومات فيما اذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص	433
المقام الاول	434
المقام الثاني	435
تنبيهات	437
1 - اذا دار الامر في المقام بين التخصيص و التخصص	437
ما يستدل على تقديم التخصص على التخصيص	438
النظر في هذا الاستدلال	439
الاقوال في الملاقي لماء الاستنجاء	440
النظر في القول الاول	441
الدعوى الاولى	442
الدعوى الثانية	443
2 - اذا دار أمر الخاص بين فردين أحدهما فرد للعام و الآخر ليس فردا له	445
نتيجة هذا المبحث	447
الفصل(3) اشتراط الفحص قبل التمسك بأصالة العموم	452
كلام صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدس سرهما في الفرق بين الفحص هنا و الفحص في موارد الاصول العملية	452
النظر في كلامهما قدس سرهما	454
ما استدل به على عدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص، و النظر فيها	457
الدليل الاول	457
الدليل الثاني	458
الدليل الثالث	459
الاشكال على هذا الدليل	461
كلام المحقق النائيني قدس سره في دفع الاشكال	461
خلاصة كلامه قدس سره	464
المناقشة في كلامه قدس سره	467
النقطة الاولى	467
النقطة الثانية	468
النقطة الثالثة	469
النقطة الرابعة	472
الدليل الرابع للمحقق النائيني قدس سره	473
المناقشة في هذا الدليل	474
عدم الفرق بين وجوب الفحص بين الاصول العملية و اللفظية	476
الكلام في مقدار الفحص	478
كلام صاحب الكفاية قدس سره في المقام، و النظر فيه	479
الفصل(4) اختصاص الخطاب بالمشافهين و عدمه	481
محل النزاع في المقام	482
بيان آخر لتبيين محل النزاع	484
كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام، و النظر فيه	486
الكلام في ثمرة هذا البحث	486
الثمرة الاولى	487
الثمرة الثانية	488
كلام صاحب الكفاية قدس سره في دفع هذه الثمرة	490
بيان آخر لكلامه قدس سره	490
النظر في كلامه قدس سره	491
الدعوى الاولى	492
الدعوى الثانية	492
خلاصة الكلام في هذا المقام	493
الفصل(5) تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله	496
كلام المحقق صاحب الكفاية قدس سره في جريان أصالة عدم الاستخدام	496
كلام المحقق النائيني قدس سره في جريان أصالة العموم	498
الوجه الاول	498
الوجه الثاني	499
الوجه الثالث	500
خلاصة الكلام في هذا المقام	504
الفصل(6) تخصيص العام بالمفهوم	505
الوجه الاول	505
الوجه الثانى	506
الوجه الثالث: تفصيل صاحب الكفاية قدس سره في المقام	508
الحق في المقام	509
عدم الفرق بين كون العام متصلا بما له المفهوم و كونه منفصلا عنه	511
المثال الاول	511
المثال الثاني	516
صفوة القول في هذا المقال	517
الفصل(7) تعقب الاستثناء لجمل متعددة	518
الصحيح في المقام	520
الصورة الاولى	520
الصورة الثانية	522
الصورة الثالثة	524
الفصل(8) تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد	525
التحقيق في المقام	525
الكلام في الشبهات الواردة في المقام	526
الشبهة الاولى	526
الشبهة الثانية	527
الشبهة الثالثة	528
الشبهة الرابعة	530
الفصل(9) دوران الامر بين التخصيص و النسخ	532
الصورة الاولى	532
الصورة الثانية	532
كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام	533
المناقشة في كلامه قدس سره	534
الصورة الثالثة	536
التحقيق في المقام	538
الصورة الرابعة	541
الصورة الخامسة	541
نقد كلام الاعلام في المقام	543
الفصل(10) النسخ	547
مراتب الاحكام الشرعية	547
ما يستدل به على عدم امكان النسخ في الاحكام	548
الجواب عن هذا الاستدلال	549
بيان آخر لامكان النسخ في الاحكام	550
الفصل(11) البداء	553
تبيين معنى البداء	554
أنواع قضاء الله تعالى بحسب الروايات	555
ما يستفاد من الروايات في هذا الباب	559
نتيجة القول بالبداء	562
نتيجة الكلام في هذا المقام	565
المقصد الخامس في المطلق و المقيد	567
المطلق و المقيد	569
معنى الاطلاق	569
أقسام الماهية	569
ذكر مثال لاقسام الماهية	571
البحث عن اطلاق بعض الاسماء و عدمه	572
1 - أسماء الاجناس	572
كلام المحقق النائيني قدس سره في أن الكلي الطبيعي هو اللابشرط القسمي دون المقسمي	573
النظر في كلامه قدس سره	575
النقطة الاولى	575
النقطة الثانية	576
بيان آخر للمناقشة	576
النقطة الثالثة	577
2 - أعلام الاجناس	579
كلام صاحب الكفاية قدس سره في عدم الفرق بين أعلام الاجناس و أسمائه في المعنى الموضوع له	580
النظر في كلامه قدس سره	581
3 - المفرد المعرف باللام	583
كلام صاحب الكفاية قدس سره في المقام	583
النظر في كلامه قدس سره	585
4 - الجمع المعرف باللام	587
5 - النكرة	588
البحث عن اطلاق الموضوع و تقييده	591
عدم استلزام التقييد المجازية	591
القرينة العامة لتعيين الاطلاق(مقدمات الحكمة)	592
1 - تمكن المتكلم من الاتيان بالقيد	592
2 - كونه في مقام البيان	595
المراد من كون المتكلم في مقام البيان	597
اذا شك في أنه في مقام البيان أم لا؟	598
3 - عدم وجود القرينة	599
تنبيهات	600
1 - القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع عن التمسك بالاطلاق أم لا؟	600
ما يوجب الانصراف من الاطلاق	602
هل التقييد يستلزم المجاز أم لا؟	604
2 - هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟	605
1 - أن يكون الحكم متعلقا بالمطلق على نحو صرف الوجود	605
اذا علمنا من الخارج وحدة التكليف في موردي المطلق و المقيد	606
الصحيح في المقام	607
اذا احتمل تعدد التكليف	608
الحكم في مقام الاثبات	609
2 - أن يكون الحكم متعلقا به على مطلق الوجود	612
الفرق في حمل المطلق على المقيد بين الواجبات و المستحبات	614
الوجه الاول	614
الوجه الثاني	615
الوجه الثالث	616
تبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت في الاطلاق و التقييد	618
المقصد السادس في المجمل و المبين	621
أقسام المجمل من الحكمي و الحقيقي	623
الاجمال و البيان من الامور الواقعية	624
عدم وجود ضابط كلي لتمييز المجمل عن المبين	625
فهرس المطالب ص : 627

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 649

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست