الفصل (2) دخول الفرد المشتبه في أفراد العام باجراء الاصل في العدم الازلي‌

هل يمكن احراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام باجراء الاصل في العدم الازلي بعد عدم امكان التمسك بعموم العام بالاضافة اليه فيه أو لا يمكن؟ قولان، فذهب المحقّق صاحب الكفاية قدّس سرّه الى القول الاوّل‌[1]، و شيخنا الاستاذ قدّس سرّه الى القول الثاني‌[2]، فهنا نظريتان، و الصحيح هو النظرية الاولى دون الثانية.

ثمّ ليعلم أنّ محلّ الكلام في جريان هذا الاصل و عدم جريانه انّما هو فيما اذا كان المخصّص ذات عنوان وجودي و موجبا لتقييد موضوع العام بعدمه، كقولنا: أكرم العلماء الّا الفسّاق منهم، أو قولنا: أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق منهم.

و أمّا اذا كان المخصّص موجبا لتقييد موضوع العام بعنوان وجودي، كقوله: أكرم العلماء العدول، أو أكرم العلماء، ثمّ قال: فليكونوا عدولا، فهو خارج عن محل الكلام، فلو شك في فرد أنّه عادل أو ليس بعادل فلا أصل لنا لاحراز عدالته، نعم لو شك في بقائها فالاستصحاب و ان كان يقتضي ذلك الّا أنّه خارج عن مفروض الكلام، حيث انّ الكلام في وجود الاصل المحرز لعدالته مطلقا و في جميع الموارد، و مثل هذا الاصل غير موجود.

[1]- كفاية الاصول: 260.

[2]- أجود التقريرات 2: 464.