و الدليل على عدم الفرق بينهما ما عرفت، من أنّه لا يمكن أن تكون الخصوصية الذهنية مأخوذة في معناها الموضوع له، و الخصوصية الخارجية مفروضة العدم، فاذا بطبيعة الحال لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.

و أمّا انّهم يعاملون معها معاملة المعرفة دون أسماء الاجناس، فالظاهر أنّ التعريف فيها لفظي كتأنيث اللفظي، فكما أنّ العرب قد يجري على بعض الالفاظ حكم التأنيث مع أنه ليس فيه تأنيث حقيقة، كلفظ اليد و الرجل و الاذن و العين و ما شاكلها، فكذلك قد يجري على بعض الالفاظ حكم التعريف و آثاره مع أنّه ليس فيه تعريف أصلا، كلفظ «اسامة».

حيث انّه لا فرق بينه و بين لفظ «أسد» في المعنى الموضوع له، فالفرق بينهما انّما هو من ناحية جريان أحكام التعريف على الاوّل لفظا فقط، يعني لا يدخل عليه الالف و اللام، و لا يقع مضافا دون الثاني.

و على الجملة فاللغة تتبع السماع و لا قياس فيها، و حيث انّ المسموع و المنقول فيها من أهلها كذلك فلا بد من متابعته، مع عدم الفرق بينهما بحسب المعنى في الواقع و الحقيقة، كما هو الحال في المؤنث اللفظي السماعي، حيث انّ المسموع منهم جريان أحكام التأنيث عليه مع عدم التأنيث فيه حقيقة، فلا بدّ من متابعته.

النظر في كلامه قدّس سرّه:

و هذا الّذي أفاده قدّس سرّه متين جدّا، نعم يمكن المناقشة في البرهان الّذي ذكره على عدم أخذ التعيّن الذهني في المعنى الموضوع له لاعلام الاجناس.