المقام الثاني: تداخل المسبّبات‌

القاعدة تقتضي عدم التداخل فيه ايضا، فانّ الاصل عدم سقوط التكليف المتعدّدة بفعل واحد، و لو بقصد امتثال الجميع الّا فيما قام الدليل على السقوط، كما هو الحال في الاغسال، على ما تقدّم بيانه.

و يستثنى من ذلك مورد واحد، و هو ما اذا كانت النسبة بين الواجبين عموما و خصوصا من وجه، كما اذا قال المولى: أكرم عالما و أكرم هاشميّا، فانّ اكرام العالم الهاشمي يكون مسقطا لكلا الخطابين، لانطباق متعلّق كلّ منهما عليه.

و الوجه في ذلك هو اطلاق كلّ من الخطابين، فانّ مقتضى اطلاق قوله:

أكرم عالما، هو جواز امتثاله في اكرام عالم هاشمي، أو عالم غير هاشمي، و كذا الحال في قوله: أكرم هاشميّا، فالعبد بمقتضى الاطلاق مخيّر في امتثالهما بعمل واحد، و هو اكرام المجمع، و في امتثال كلّ منهما منفردا.

و توهّم أنّ حصول الامتثال باتيان المجمع ليس من باب تداخل المسبّبات، بل من قبيل تأكّد الحكم في مورد الاجتماع، فالفعل الواحد يكون امتثالا للحكم الواحد المتأكّد، فاسد، لانّ التأكّد انّما يتصوّر على تقدير تعلّق كلّ من الحكمين بنفس مورد الاجتماع، و ليس الامر في المثال كذلك، لانّ متعلّق الطلب انّما هو نفس الطبيعة المجرّدة عن الخصوصيّات الفرديّة، فالفرد المأتي به ليس بخصوصه متعلّقا للامرين ليتأكّد الطلب المتعلّق به، و انّما يجوز الاقتصار به في مقام الامتثال، لانّه مقتضى الترخيص في التطبيق المستفاد من الاطلاق كما تقدّم.

نعم لو كان الحكم في كلّ من العامّين من وجه شموليّا، كما اذا قال المولى: أكرم كلّ عالم و أكرم كلّ هاشمي، كان الحكم في العالم‌