9- عدم ابتناء المسألة على القول بتعلّق الاحكام بالطبائع أو بالافراد

انّه ذكر بعضهم أنّ النزاع في الجواز و الامتناع يبتني على القول بتعلّق الاحكام بالطبائع، اذ على القول بتعلّقها بالافراد لا خفاء في الامتناع، ضرورة استحالة تعلّق الامر و النهي بواحد شخصي، و لم يقل أحد بأنّ الفرد الواحد يمكن أن يكون مأمورا به و منهيّا عنه معا.

و حيث انّ هذا القول مبني على أنّ معنى تعلّق الامر بالافراد هو تعلّقه بها بما لها من اللوازم الخارجيّة، فيرد عليه ما تقدّم في بحث تعلّق الامر بالطبائع أو الافراد، من أنّ كلّ وجود متشخّص بنفسه و متميّز عن وجود آخر بذاته، و أمّا الاعراض الملازمة معه في الوجود فهي لا تكون مشخّصة له أبدا، بل هي موجودات اخرى في قبال ذلك الوجود المتشخّص بذاته.

فاذا لا يبقى فرق بين تعلّق الامر بالطبيعة، و تعلّقه بالفرد من هذه الجهة، و قد تقدّم معنى تعلّق الامر بالطبيعة و تعلّقه بالفرد في ذلك المبحث، و لا حاجة الى الاعادة.

و ذكر بعض آخر أنّ النزاع في الجواز و الامتناع هاهنا مبني على النزاع في تلك المسألة، بدعوى أنّ النزاع مبني على القول بتعلّق الاحكام بالطبائع، باعتبار أنّ متعلّق الامر و النهي حينئذ متعدّد ذاتا، و ان اتّحدا وجودا، و القول بالامتناع مبني على القول بتعلّق الاحكام بالافراد لاتّحاد متعلقهما حينئذ ذاتا و خارجا.

و فيه: انّ تعلّق الاحكام بالطبائع لا يقتضي تعدّد المجمع، كما أنّ تعلّقها بالافراد لا يقتضي وحدته، لانّ تعدّد المجمع و وحدته منوط بكون التركيب بين متعلّقي الامر و النهي اتّحاديا أو انضماميّا، فاذا لا فرق بين تعلّق الاحكام بالطبيعة و تعلّقها بالفرد.