فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاث هي أنّ معني تقدير اللّه تعالى للاشياء و قضائه بها أنّ الاشياء بجميع ضروبها كانت متعيّنة في العلم الالهي منذ الازل على ما هي عليه، من أنّ وجودها معلّق على أن تتعلّق المشيئة الالهية بها حسب اقتضاء الحكم و المصالح الّتي تختلف باختلاف الظروف و الّتي يحيط بها العلم الالهي.

و من ضوء هذا البيان يظهر بطلان ما ذهب اليه اليهود، من أنّ قلم التقدير و القضاء حينما جرى على الاشياء في الازل استحال أن تتعلّق المشيئة الالهية بخلافه، و من هنا قالوا: يد اللّه مغلولة عن القبض و البسط و الاخذ و الاعطاء.

و وجه الظهور ما عرفت من أنّ قلم التقدير و القضاء لا يزاحم قدرة اللّه تعالى على الاشياء حين ايجادها، حيث انّه تعلّق بها على واقعها الموضوعي من الاناطة بالمشيئة و الاختيار فكيف ينافيها، و من الغريب جدّا أنّهم لعنهم اللّه التزموا بسلب القدرة من اللّه، و لم يلتزموا بسلب القدرة عن العبد، مع أنّ الملاك في كليهما واحد، و هو العلم الازلي، فانّه كما تعلّق بأفعاله تعالى كذلك تعلّق بأفعال العبيد.

فالنتيجة أنّهم التزموا بحفظ القدرة لانفسهم و انّ قلم التقدير و القضاء لا ينافيها، و سلب القدرة عن اللّه تعالى و انّ قلم التقدير و القضاء ينافيها، و هذا كما ترى.

أنواع قضاء اللّه تعالى بحسب الروايات:

و بعد ذلك نقول: انّ المستفاد من نصوص الباب أنّ القضاء الالهي على ثلاثة أنواع:

1- قضاؤه تعالى الّذي لم يطّلع عليه أحدا من خلقه حتّى نبيّنا محمد صلّى اللّه عليه و آله، و هو العلم المخزون الّذي استأثر به لنفسه المعبّر عنه باللوح‌