الموضوعية، يعني لم يؤخذ شي‌ء منهما في الموضوع.

فالنتيجة أنّ منشأ التقسيم ما ذكرناه لا ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه.

الامر الخامس:

انّ صيغ العموم وضعت للدلالة على سراية الحكم الى جميع ما ينطبق عليه مدخولها و متعلّقها، منها هيئة الجمع المحلّى باللام الّتي ترد على المادة، كقولنا: أكرم العلماء، فانّها موضوعة للدلالة على سراية الحكم الى جميع أفراد مدخولها، و هو العالم، و كذا الحال في كلمة «كل».

و من ضوء هذا البيان يظهر الفرق بين ما دلّ على العموم من الصيغ، و بين لفظ عشرة و نظائرها، فانّ هذه اللفظة بالاضافة الى أفرادها حيث أنّها كانت من الاسماء الاجناس، فلا محالة تكون موضوعة للدلالة على الطبيعة المهملة الصادقة على هذه العشرة و تلك و هكذا، فلا تكون من ألفاظ العموم في شي‌ء.

و أمّا بالاضافة الى مدخولها كقولنا: أكرم عشرة رجال، فلا تدلّ على سريان الحكم الى كلّ من ينطبق عليه مدخولها، و هو الرجل، نعم بمقتضى الاطلاق و ان دلّت على أنّ المكلّف مخيّر في تطبيق عشرة رجال على أيّ صنف منهم أراد و شاء، سواء أ كان ذلك الصنف من صنف العلماء أو السادة أو الفقراء أو ما شاكلها، الّا أنّ ذلك بالاطلاق و مقدّمات الحكمة لا بالوضع.

و أمّا بالاضافة الى الآحاد الّتي يتركّب العشرة منها، فهي و ان دلّت على سراية الحكم المتعلّق بها الى تلك الآحاد سراية ضمنيّة، كما هو الحال في كلّ مركب يتعلّق الحكم به، فانّه لا محالة يسري الى أجزائه كذلك، الّا أنّ هذه الدلالة أجنبيّة عن دلالة العام على سراية الحكم الى جميع أفراد مدخوله، حيث انّ تلك الدلالة دلالة على سراية الاحكام‌