مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 12 صفحه : 399

[مقدمة المؤلف]	5
[کتاب الحج]	11
اشارة	11
[فصل من أرکان الدّین: الحج]	11
[ (مسألة 1): لا خلاف فی أنّ وجوب الحج- بعد تحقق الشرائط- فوریّ]	16
[ (مسألة 2): لو توقف إدراک الحج- بعد حصول الاستطاعة- علی مقدّمات]	18
[فصل فی شرائط وجوب حجة الإسلام]	20
[أحدها: الکمال بالبلوغ و العقل]	20
[ (مسألة 1): یستحب للصبیّ الممیّز أن یحج و إن لم یکن مجزئا عن حجة الإسلام]	21
[ (مسألة 2): یستحب للولیّ أن یحرم بالصبیّ غیر الممیّز]	26
[ (مسألة 3): لا یلزم کون الولیّ محرما فی الإحرام بالصبیّ]	29
[ (مسألة 4): المشهور علی أنّ المراد بالولی- فی الإحرام بالصبیّ الغیر الممیّز- الولیّ الشرعیّ]	29
[ (مسألة 5): النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ لا من مال الصبیّ]	30
[ (مسألة 6): الهدی علی الولیّ، و کذا کفارة الصید إذا صاد الصبیّ]	30
[ (مسألة 7): قد عرفت أنّه لو حج الصبیّ عشر مرّات لم یجز عن حجة الإسلام]	33
[ (مسألة 8): إذا مشی الصبیّ إلی الحج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات]	36
[ (مسألة 9): إذا حج باعتقاد أنّ غیر بالغ ندبا فبان بعد الحج أنّه کان بالغا]	36
[الثانی: من الشروط الحریة]	37
[و یبقی الکلام فی أمور]	40
[أحدها: هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیة]	40
[الثانی: هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعا حین الدخول فی الإحرام]	41
[الثالث: هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر]	41
[الرابع: هل الحکم مختص بحج الإفراد و القران]	42
[ (مسألة 1): إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبس به]	42
[ (مسألة 2): یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه]	44
[ (مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه]	44
[ (مسألة 4): إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفارة]	45
[ (مسألة 5): إذا أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع قبل المشعر]	46
[ (مسألة 6): لا فرق فیما ذکر- من عدم وجوب الحج علی المملوک، و عدم صحته إلا بإذن مولاه]	48
[ (مسألة 7): إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته]	48
[الثالث: الاستطاعة من حیث المال، و صحة البدن]	49
[ (مسألة 1): لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحج]	49
[ (مسألة 2): لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید]	52
[ (مسألة 3): لا یشترط وجودهما عینا عنده]	53
[ (مسألة 4): المراد بالزاد هنا: المأکول و المشروب]	53
[ (مسألة 5): إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق]	54
[ (مسألة 6): إنّما تعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده]	54
[ (مسألة 7): إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب.]	55
[ (مسألة 8): غلاء أسعار ما یحتاج إلیه، أو أجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط]	56
[ (مسألة 9): لا یکفی فی وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط]	57
[ (مسألة 10): قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحج من الزاد و الراحلة]	57
[ (مسألة 11): لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه]	58
[ (مسألة 12): لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله]	59
[ (مسألة 13): إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به]	60
[ (مسألة 14): إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج]	61
[ (مسألة 15): إذا لم یکن عنده ما یحج به]	61
[ (مسألة 16): لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال]	64
[ (مسألة 17): إذا کان عنده ما یکفیه للحج، و کان علیه دین]	65
[ (مسألة 18): لا فرق- فی کون الدّین مانعا من وجوب الحج- بین أن یکون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعة أولا]	69
[ (مسألة 19): إذا کان علیه خمس أو زکاة، و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج لولاهما]	70
[ (مسألة 20): إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جدّا]	70
[ (مسألة 21): إذا شک فی مقدار ماله و أنّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا هل یجب علیه الفحص أم لا؟]	71
[ (مسألة 22): لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الإیاب و کان له مال غائب]	72
[ (مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج]	72
[ (مسألة 24): إذا کان له مال غائب بمقدار الاستطاعة- وحده]	74
[ (مسألة 25): إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة]	75
[ (مسألة 26): إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحج ندبا]	76
[ (مسألة 27): هل تکفی فی الاستطاعة الملکیة المتزلزلة للزاد و للراحلة و غیرهما]	77
[ (مسألة 28): یشترط فی وجوب الحج- بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال]	78
[ (مسألة 29): إذا تلف- بعد تمام الأعمال- مئونة عوده إلی وطنه]	79
[ (مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملکیة فی الزاد و الراحلة]	80
[ (مسألة 31): لو أوصی له بما یکفیه للحج]	81
[ (مسألة 32): إذا نذر- قبل حصول الاستطاعة- أن یزور الحسین (علیه السلام) فی کل عرفة]	81
[ (مسألة 33): النذر المعلق علی أمر قسمان]	85
[ (مسألة 34): إذا لم یکن له زاد و راحلة]	86
[ (مسألة 35): لا یمنع الدّین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیة]	89
[ (مسألة 36): لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیة]	90
[ (مسألة 37): إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی]	90
[ (مسألة 38): لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولّی- أو الوصیّ أو الناذر- له وجب علیه]	91
[ (مسألة 39): لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا، أو زکاة و شرط علیه أن یحج به فالظاهر الصحة]	91
[ (مسألة 40): الحج البذلی مجز عن حجة الإسلام]	92
[ (مسألة 41): یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام]	92
[ (مسألة 42): إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق]	96
[ (مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم کفایة]	97
[ (مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل]	97
[ (مسألة 45): إنّما یجب بالبذل الحج الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة]	97
[ (مسألة 46): إذا قال له: «بذلت لک هذا المال مخیرا بین أن تحج به]	99
[ (مسألة 47): لو بذل ما لا لیحج بقدر ما یکفیه، فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب]	99
[ (مسألة 48): لو رجع علی بذله فی الأثناء]	99
[ (مسألة 49): لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعددا]	99
[ (مسألة 50): لو عین له مقدارا لیحج به، و اعتقد کفایته فبان عدمها، وجب علیه الإتمام]	100
[ (مسألة 51): إذا قال: «اقترض و حج و علی دینک»]	100
[ (مسألة 52): لو بذل له مالا لیحج به فتبین بعد الحج انه کان مغصوبا]	100
[ (مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحج بأجرة یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحج]	101
[ (مسألة 54): إذا استؤجر- أی: طلب منه إجارة نفسه للخدمة]	103
[ (مسألة 56): إذا حج لنفسه، أو من غیره تبرعا أو بالإجارة، مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجة الإسلام]	105
[ (مسألة 57): یشترط فی الاستطاعة- مضافا إلی مئونة الذهاب و الإیاب وجود ما یموّن به عیاله حتی یرجع]	106
[ (مسألة 58): الأقوی وفاقا- لأکثر القدماء- اعتبار الرجوع إلی کفایة]	107
[ (مسألة 59): لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به]	108
[ (مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحج من ماله]	110
[ (مسألة 61): یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة]	110
[ (مسألة 62): و یشترط أیضا: الاستطاعة الزمانیة]	111
[ (مسألة 63): و یشترط أیضا. الاستطاعة السربیة]	111
[ (مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتدّ به لم یجب]	112
[ (مسألة 65): قد علم مما مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحج- مضافا إلی البلوغ، و العقل]	113
[فبقی الکلام فی أمرین:]	113
[أحدهما: إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققا]	113
[ثانیهما: إذا ترک الحج مع تحقق الشرائط متعمّدا]	115
[ (مسألة 66): إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم لم یجزه عن حجة الإسلام]	118
[ (مسألة 67): إذا کان فی الطریق عدوّ لا یندفع إلا بالمال]	119
[ (مسألة 68): لو توقف الحج علی قتال العدوّ لم یجب]	120
[ (مسألة 69): لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه]	120
[ (مسألة 70): إذا استقر علیه الحج]	120
[ (مسألة 71): یجب علی المستطیع الحج مباشرة]	121
[ (مسألة 72): إذا استقر الحج علیه]	121
[ (مسألة 73): إذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق]	129
[ (مسألة 74): الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع]	134
[ (مسألة 75): لو أحرم الکافر ثمَّ أسلم فی الأثناء]	138
[ (مسألة 76): المرتد یجب علیه الحج]	138
[ (مسألة 77): لو أحرم مسلما ثمَّ ارتد ثمَّ تاب]	140
[ (مسألة 78): إذا حج المخالف ثمَّ استبصر]	141
[ (مسألة 79): لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحج]	143
[ (مسألة 80): لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأة]	148
[ (مسألة 82): إذا استقر علیه العمرة فقط]	154
[ (مسألة 83): تقضی حجة الإسلام من أصل الترکة]	154
[ (مسألة 84): لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل استئجار الحج]	159
[ (مسألة 85): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج علی المورث]	160
[ (مسألة 86): إذا کان علی المیت الحج، و لم تکن ترکته وافیة به]	163
[ (مسألة 87): إذا تبرّع متبرّع بالحج عن المیت]	163
[ (مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن المیت من المیقات أو البلد؟]	164
[ (مسألة 89): لو لم یمکن الاستئجار إلا من البلد وجب]	168
[ (مسألة 90): إذا أوصی بالبلدیة]	168
[ (مسألة 91): الظاهر أنّ المراد من البلد هو الذی مات فیه]	168
[ (مسألة 92): لو عین بلدة غیر بلده]	169
[ (مسألة 93): علی المختار من کفایة المیقاتیة لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب]	169
[ (مسألة 94): إذا لم یکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب]	170
[ (مسألة 95): إذا لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات]	170
[ (مسألة 96): بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میت]	170
[ (مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت]	170
[ (مسألة 98): إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة]	171
[ (مسألة 99): علی القول بوجوب البلدیة و کون المراد بالبلد الوطن، إذا کان له وطنان]	171
[ (مسألة 100): بناء علی البلدیة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحج الواجب]	172
[ (مسألة 101): إذا اختلف تقلید المیت و الوارث]	172
[ (مسألة 102): الأحوط- فی صورة تعدد من یمکن استئجاره استئجار من أقلّهم أجرة]	173
[ (مسألة 103): قد عرفت أنّ الأقوی کفایة المیقاتیة]	174
[ (مسألة 104): إذا علم أنّه کان مقلّدا و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة]	174
[ (مسألة 105): إذا علم استطاعة المیت مالا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه]	174
[ (مسألة 106): إذا علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنّه أتی به أم لا]	174
[ (مسألة 107): لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمة المیت و الوارث]	175
[ (مسألة 108): إذا استأجر الوصیّ أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیة]	175
[ (مسألة 109): إذا لم یکن للمیت ترکة و کان علیه الحج]	175
[ (مسألة 110): من استقرّ علیه الحج و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرعا أو بإجارة]	176
[فصل فی الحج الواجب بالنذر و العهد و الیمین]	183
[ (مسألة 1): ذهب جماعة إلی أنّه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی]	186
[ (مسألة 2): إذا کان الوالد کافرا ففی شمول الحکم له وجهان]	192
[ (مسألة 3): هل المملوک المبعض حکمه حکم القن أو لا؟ وجهان]	192
[ (مسألة 4) الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأنثی]	193
[ (مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک]	193
[ (مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمَّ تزوجت]	193
[ (مسألة 7): إذا نذر الحج من مکان معیّن- کبلدة أو بلد آخر معیّن فحج من غیر ذلک المکان]	194
[ (مسألة 8): إذا نذر أن یحج و لم یقیّده بزمان]	194
[ (مسألة 9): إذا نذر الحج مطلقا أو مقیدا بسنة معینة]	201
[ (مسألة 10): إذا نذر الحج معلّقا علی أمر]	201
[ (مسألة 11): إذا نذر الحج- و هو متمکن منه- فاستقر علیه]	202
[ (مسألة 12): لو نذر أن یحج راجلا فی سنة معینة]	203
[ (مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلقا علی شرط- کمجی‌ء المسافر]	204
[ (مسألة 14): إذا کان مستطیعا و نذر أن یحج حجة الإسلام انعقد علی الأقوی]	207
[ (مسألة 15): لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعة الشرعیة بل یجب مع القدرة العقلیة]	208
[ (مسألة 16): إذا نذر حجا غیر حجة الإسلام فی عامه و هو مستطیع لم ینعقد]	208
[ (مسألة 17): إذا نذر حجا فی حال عدم الاستطاعة الشرعیة ثمَّ حصلت له]	208
[ (مسألة 18): إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریا ثمَّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر فی عامه]	209
[ (مسألة 19): إذا نذر الحج و أطلق من غیر تقیید بحجة الإسلام]	210
[ (مسألة 20): إذا نذر الحج- حال عدم الاستطاعة- معلقا علی شفاء ولده مثلا]	213
[ (مسألة 21): إذا کان علیه حجة الإسلام و الحج النذری و لم یمکنه الإتیان بهما]	213
[ (مسألة 22): من علیها الحج الواجب بالنذر الموسع یجوز له الإتیان‌بالحج المندوب قبله]	214
[ (مسألة 23): إذا نذر أن یحج أو یحج انعقد]	214
[ (مسألة 24): إذا نذر أن یحج أو یزور الحسین (علیه السلام) من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره]	216
[ (مسألة 25): إذا علم إن علی المیت حجا و لم یعلم انه حجة الإسلام]	216
[ (مسألة 26): إذا نذر المشی فی حجه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقا]	217
[ (مسألة 27): لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب]	218
[ (مسألة 28): یشترط فی انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمکن الناذر و عدم تضرره بهما]	220
[ (مسألة 29): فی کون مبدء وجوب المشی أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر]	221
[ (مسألة 30): لا یجوز لمن نذر الحج ماشیا أو المشی فی حجه أن یرکب البحر لمنافاته لنذره]	222
[ (مسألة 31): إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکبا]	224
[ (مسألة 32): لو رکب بعضا و مشی بعضها فهو کما لو رکب الکل، لعدم الإتیان بالمنذور]	226
[ (مسألة 33): لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکنه منه، أو رجائه سقط]	227
[ (مسألة 34): إذا نذر الحج ماشیا فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی]	230
[فصل فی النیابة]	232
[ (مسألة 1): یشترط فی النائب أمور]	232
[أحدها: البلوغ]	232
[الثانی: العقل]	233
[الثالث: الإیمان]	233
[الرابع: العدالة أو الوثوق بصحة عمله]	234
[الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحکامه]	234
[السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام]	234
[ (مسألة 2): لا یشترط فی النائب الحریة]	235
[ (مسألة 3): یشترط فی المنوب عنه الإسلام]	236
[ (مسألة 4): تجوز النیابة عن الصبیّ الممیّز و المجنون]	236
[ (مسألة 5): لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأنوثة]	237
[ (مسألة 6): لا بأس باستنابة الصرورة]	238
[ (مسألة 7): یشترط فی صحة النیابة قصد النیابة، و تعیین المنوب عنه فی النیة]	239
[ (مسألة 8): کما تصح النیابة بالتبرع و بالإجارة کذا تصح بالجعالة]	239
[ (مسألة 9): لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال]	240
[ (مسألة 10): إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک فإن کان قبل الإحرام لم یجز عن المنوب عنه]	241
[ (مسألة 11): إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم یستحق تمام الأجرة]	243
[ (مسألة 12): یجب فی الإجارة تعیین نوع الحج]	247
[ (مسألة 13): لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق]	250
[ (مسألة 15): إذا آجر نفسه للحج فی سنة معینة]	254
[ (مسألة 16): قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسه من شخص فی سنة معینة ثمَّ آجر من آخر فی تلک السنة]	255
[ (مسألة 17): إذا صدّ الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه]	256
[ (مسألة 18): إذا أتی النائب بما یوجب الکفارة فهو من ماله]	258
[ (مسألة 19): إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل]	258
[ (مسألة 20): إذا قصرت الأجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها]	259
[ (مسألة 21): لو أفسد الأجیر حجة بالجماع قبل المشعر فکالحاج عن نفسه یجب علیه إتمامه]	259
[ (مسألة 22): یملک الأجیر الأجرة بمجرّد العقد]	264
[ (مسألة 23): إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة]	265
[ (مسألة 24): لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج]	266
[ (مسألة 25): یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب أیّ واجب کان]	267
[ (مسألة 26): لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد]	268
[ (مسألة 27): یجوز أن ینوب جماعة عن المیت أو الحیّ فی عام واحد فی الحج المندوب]	270
[فصل فی الوصیة بالحج]	272
[ (مسألة 1): إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل الترکة و إن کان بعنوان الوصیة]	272
[ (مسألة 2): یکفی المیقاتیة]	275
[ (مسألة 3): إذا لم یعیّن الأجرة، فاللازم الاقتصار علی أجرة المثل]	275
[ (مسألة 4): هل اللازم فی تعیین أجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس أجرة]	276
[ (مسألة 5): لو أوصی بالحج و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن]	277
[ (مسألة 6): لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معینة]	278
[ (مسألة 7): إذا أوصی بالحج و عیّن الأجرة فی مقدار]	280
[ (مسألة 8): إذا أوصی بالحج و عیّن أجیرا معیّنا تعیّن استئجاره بأجرة المثل]	281
[ (مسألة 9): إذا عیّن للحج أجرة لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبا بطلت الوصیة إذا لم یرج وجود راغب فیها]	281
[ (مسألة 10): إذا صالحه علی داره مثلا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح و لزم]	284
[ (مسألة 11): لو أوصی بأن یحج عنه ماشیا أو حافیا صح]	286
[ (مسألة 12): إذا أوصی بحجتین أو أزید]	287
[ (مسألة 13): لو مات الوصیّ بعد ما قبض من الترکة أجرة الاستئجار]	288
[ (مسألة 14): إذا قبض الوصیّ الأجرة و تلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا]	289
[ (مسألة 15): إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندبا]	290
[ (مسألة 16): من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا]	291
[ (مسألة 17): لو کان عند شخص ودیعة، و مات صاحبها و کان علیه حجة الإسلام]	293
[ (مسألة 18): یجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن یطوف عن نفسه و عن غیره]	298
[ (مسألة 19): یجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن یحج]	298
[فصل فی الحج المندوب]	300
[ (مسألة 1): یستحب لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غیرهما- أن یحج مهما أمکن]	300
[ (مسألة 2): یستحب نیة العود إلی الحج عند الخروج من مکة]	301
[ (مسألة 3): یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم أحیاء و أمواتا]	301
[ (مسألة 4): یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج]	303
[ (مسألة 5): یستحب إحجاج من لا استطاعة له]	303
[ (مسألة 6): یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها]	303
[ (مسألة 7): الحج أفضل من الصدقة بنفقته]	303
[ (مسألة 8): یستحب کثرة الإنفاق فی الحج]	304
[ (مسألة 9): یجوز الحج بالمال المشتبه]	304
[ (مسألة 10): لا یجوز الحج بالمال الحرام]	304
[ (مسألة 11): یشترط فی الحج الندبی: إذن الزوج، و المولی]	305
[ (مسألة 12): یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه]	305
[ (مسألة 13): یستحب لمن لا مال له أن یحج به أن یأتی به و لو بإجارة نفسه عن غیره]	305
[فصل فی أقسام العمرة]	307
[ (مسألة 1): تنقسم العمرة کالحج- إلی واجب أصلیّ، و عرضیّ، و مندوب]	307
[ (مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع، و الأخبار]	308
[ (مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر، و الحلف، و العهد]	310
[فصل فی أقسام الحج]	315
[ (مسألة 1): من کان له وطنان، أحدهما فی الحدّ و الآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما]	326
[ (مسألة 2): من کان من أهل مکة و خرج إلی بعض الأمصار ثمَّ رجع إلیها]	327
[ (مسألة 3): الآفاقی إذا صار مقیما فی مکة]	329
[ (مسألة 4): المقیم فی مکة إذا وجب علیه التمتع]	335
[و اختلفوا فی تعیین میقاته علی أقوال]	335
[أحدها: أنه مهل أرضه]	335
[ثانیها: أنه أحد المواقیت المخصوصة]	336
[ثالثها: أنه أدنی الحل]	338
[فصل صورة حج التمتع علی الإجمال]	342
[و یشترط فی حج التمتع أمور]	347
[أحدها: النیة]	347
[الثانی: أن یکون مجموع عمرته و حجه فی أشهر الحج]	353
[ (مسألة 1): إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع]	355
[الثالث: أن یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة]	356
[الرابع: أن یکون إحرام حجه من بطن مکة]	359
[الخامس: ربما یقال: إنّه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته]	362
[ (مسألة 2): المشهور انه لا یجوز الخروج من مکة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن یأتی بالحج]	364
[ (مسألة 3): لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره]	378
[ (مسألة 4): اختلفوا فی الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحج- علی أقوال]	389
[أحدها: أنّ علیهما العدول إلی الإفراد]	390
[الثانی: ما عن جماعة من ان علیهما ترک الطواف]	390
[الثالث: ما عن الإسکافی و بعض متأخری المتأخرین]	392
[الرابع: التفصیل بین ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام فتعدل]	392
[الخامس: ما نقل عن بعض، من أنّها تستنیب للطواف ثمَّ تتم العمرة و تأتی بالحج لکن لم یعرف قائله]	393
[ (مسألة 5): إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتع]	394

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 12 صفحه : 399

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست