(مسألة 110): من استقرّ علیه الحج و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرعا أو بإجارة، و کذا لیس له أن یحج تطوعا {2} و لو خالف فالمشهور البطلان، بل ادعی بعضهم عدم الخلاف فیه و بعضهم الإجماع علیه، و لکن عن سید المدارک: التردد فی البطلان. و مقتضی القاعدة الصحة، و إن کان عاصیا فی ترک ما وجب علیه، کما فی مسألة الصلاة مع فوریة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلا دعوی أنّ الأمر بالشی‌ء نهی عن ضدّه، و هی محلّ منع و علی تقدیره لا یقتضی البطلان، لأنّه نهی تبغی {3}.
_____________________________
{1} أما عدم الوجوب علی الورثة، فللأصل، و الإجماع، و ظواهر النصوص المشتملة علی أنّه «یحج عنه من صلب ماله» [1].
و أما الخبر فهو قول أبی جعفر (علیه السلام) فی صحیح ضریس: «و إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجة الإسلام» [2].
و یمکن حمله علی أنّ الولیّ یقضیه من مال المیت لا من مال نفسه، و لکن الاستحباب سهل المؤنة. و قابل للمسامحة و أما القول بالوجوب، فنسب إلی أبی علیّ (رحمه اللّه) و لا دلیل له غیر ما مرّ من صحیح ضریس و هو مخالف للأصل، و المشهور.
و یمکن حمله علی مال المیت دون الندب إن لم یکن له مال.
{2} کل ذلک، لقاعدة عدم جواز تفویت الواجب الفعلی. مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الجواز فی المقام.
{3} أی: خارج عن حقیقة ذات العبادة فلا تسری المبغوضیة إلیها حتی تفسد، بل تصح للعبادة و إن کان عاصیا حین الإتیان بها.