الإغماض عن رجحان المشی، لکفایة رجحان أصل الحج فی الانعقاد، إذ لا یلزم أن یکون المتعلق راجحا بجمیع قیوده و أوصافه. فما عن بعضهم: من
عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب أفضل لا وجه له و أضعف منه دعوی {1}،
الانعقاد فی أصل الحج لا فی صفة المشی فیجب مطلقا لأن المفروض نذر المقید،
فلا معنی لبقائه مع عدم صحة قیده.[ (مسألة 27): لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب]
(مسألة 27): لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب {2}، و لا یجوز حینئذ {3} المشی و إن کان أفضل، لما مر من کفایة رجحان المقید دون قیده. نعم،
لو نذر الرکوب فی حجه فی مورد یکون المشی أفضل لم ینعقد {4}، لأن المتعلق
حینئذ الرکوب لا الحج راکبا. و کذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من
فرسخ فی کل یوم أو فرسخین، و کذا ینعقد لو نذر _____________________________ {1}
نسب الأول إلی القواعد. و الأخیر إلی الإیضاح. و خلاصة المقال: انه یکفی
فی النذر قصد الخصوصیة الراجحة فی الجملة، للإطلاقات و لا یعتبر الرجحان من
کل جهة بعد کون أصل الفعل مباحا، لعدم دلیل علیه، بل مقتضی الأصل و
الإطلاق عدمه، فإذا کانت فی المشی جهة راجحة ینعقد النذر. و إن کانت هناک
حیثیة أخری یکون لها الرکوب أفضل. نعم، لو زالت جهة رجحان المشی أصلا فلا وجه لانعقاد النذر حینئذ، و ذلک یختلف باختلاف الموارد، و الجهات، و الأشخاص. {2} لشمول إطلاقات أدلة النذر، و عموماته له أیضا. {3} یعنی: بالنسبة إلی الوفاء بالنذر، لکونه خلاف المنذور. {4}
لما علله (قدس سره) من ان المنذور ذات الرکوب من حیث هو و لا رجحان فیه، و
متعلق النذر لا بد و أن یکون راجحا و لکنه نزاع صغروی فإذا کان