(مسألة 3): الآفاقی إذا صار مقیما فی مکة، فإن کان ذلک بعد
_____________________________
و النصوص المستفیضة. و رابعة: بإمکان الحمل علی من هجر مکة و أراد الاستیطان فی غیرها.
و الکل مردود، لأن مجرد الاستبعاد لا ینافی ظهور الإطلاق و الحمل علی التقیة خلاف الظاهر لا یصار إلیه إلا بعد الاضطرار إلیه، مع ان الترغیب إلی التمتع و لو تخییرا خلاف التقیة فکیف یحمل علیها، کما لا وجه للمعارضة، لکون أدلة المقام مخصصا لقوله (علیه السلام): «و أهل مکة لا متعة لهم» و الحمل علی من أراد الاستیطان خلاف الظاهر یحتاج إلی قرینة و هی مفقودة، بل مقتضی الأصل عدم هذا القصد فلا محیص إلّا من الرجوع إلی الإطلاق المقتضی للتخییر، مع أنّ فی قوله (علیه السلام): «ما أزعم أنّ ذلک لیس له» [1] تنصیص و تأکید للجواز.
{26} اما کون الذیل قرینة لحمل الصدر علی الندب، فلا وجه له لظهور السیاق فی تعدد الحکمین، کما لا وجه لجریان قاعدة الاشتغال مع وجود الإطلاق، مع ان جریانها فی مورد دوران الأمر بین التعیین و التخییر أول الکلام کما فصّل فی الأصول فراجع کتابنا [تهذیب الأصول].
{27} لکنه من مجرد الدعوی، و مخالف لإطلاق کلامهم، و إطلاق النصوص.
{28} لأصالة بقاء تکلیفه الفعلی و عدم تبدله.