(مسألة 36): لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیة {2}.

(مسألة 37): إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی، بل و کذا لو وهبه و خیّره بین أن یحج به أو لا {3}. أما لو وهبه و لم یذکر الحج و لا تعینا و لا تخییرا، فالظاهر عدم وجوب القبول، کما عن المشهور {4}.
_____________________________
{1} وجه عدم المنع الجمود علی إطلاق الأدلة و الکلمات. و وجه المنع الأصل بعد عدم إحراز کون الإطلاق متعرضا لهذه الجهة أیضا مع أنّ وجوب أداء الدّین مع التمکن منه واجب فوریّ و تقدم فی [مسألة 16] أنّه مانع عن الحج. و لعل المتشرعة أیضا یستنکرون الذهاب إلی الحج مع التمکن من أداء الدّین لو لم یذهب إلیه،.
و طریق الاحتیاط للدائن التسامح و الرضا و الاستیثاق منه حتی یذهب و یرجع و یؤدی دینه.
{2} للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و لأنّ اعتباره فی الحج الأصلیّ إنّما هو لأجل الحرج فإنّه إن کان عنده الرجوع عن کفایة و توقف الحج علی صرفه فیه فهو حرج، و إن لم یکن عنده ذلک و توقف الحج علی صرف ما عنده من المال فی الحج ثمَّ بعد الرجوع یکون فی المشقة فهو حرج أیضا و کل منهما منفیان فی المقام، لفرض أنّ نفقة الحج لیس من نفسه حتی یلزم المحذور، فهو فی حرج علی أیّ حال إن لم تکن له کفایة الرجوع حج أو لم یحج.
{3} کل ذلک لإطلاق أدلة المقام، و صدق عرض الحج علیه عرفا، و لکن یعتبر أن لا یکون فی القبول مهانة و نحوها مما یأبی المتعارف عن القبول. و من یمنع عن الوجوب فإن أراد صورة المنة و نحوها یکون النزاع بیننا و بینه لفظیا، و إن أراد صورة وجود المقتضی و فقد المانع من کل جهة، فظهور الإطلاق شاهد علی خلافه إلا أنه یدعی الانصراف إلی هذه الصورة و هو أیضا لا وجه له کما لا یخفی.
{4} علل ذلک بأنّه نوع من الاکتساب و هو غیر واجب فی الحج، و باشتماله علی المنة. و الأول مردود بإطلاق أدلة المقام. و الثانی بأنّه لا کلیة فیه. و یختلف