(مسألة 10): إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک فإن کان قبل الإحرام لم یجز عن المنوب عنه، لما مرّ من کون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتیان {1}، بعد حمل الأخبار الدالة علی ضمان الأجیر علی ما أشرنا إلیه، و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه {2}، لا لکون الحکم کذلک فی الحاج عن نفسه، لاختصاص ما دل علیه به و کون فعل النائب فعل المنوب عنه لا یقتضی الإلحاق {3} بل لموثقة إسحاق بن عمار، المؤیدة بمرسلتی حسین بن عثمان، و حسین بن یحی، الدالة علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق أجزأ عن المنوب عنه المقیّدة بمرسلة المقنعة {4}: «من خرج حاجا فمات فی الطریق،
_____________________________
و العمومات. نعم، لو أتی المعذور بالعمل لنفسه فی ظرف العذر یسقط تکلیفه تسهیلا و امتنانا، و هو أعمّ من انقلاب التکلیف الواقعیّ إلی التکلیف العذری بالنسبة إلی النائب. و منه یظهر حکم المتبرع المعذور. و المسألة سیالة فی جمیع الأعمال النیابیة.
{1} و یدل علیه- مضافا إلی قاعدة الاشتغال- الإجماع بقسمیه أیضا.
{2} نصّا و إجماعا روی ابن عمار فی الموثق: «سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجة فیعطی رجل دراهم یحج بها عنه فیموت قبل أن یحج ثمَّ أعطی الدراهم غیره فقال (علیه السلام): إن مات فی الطریق أو بمکة قبل أن یقضی مناسکه فإنّه یجزی عن الأول- الحدیث-» [1].
و لا بد من تقییده بما إذا کان بعد الإحرام و دخول الحرم إجماعا. و یمکن أن یقال: إنّ هذا الحکم لطبیعة الحج من حیث هی بلا فرق فیه بین النفسی و النیابی.
{3} إن لم یکن حکم بطبیعة الحج من حیث هی و الا فالأفراد بحکم الکل طبعا و ذاتا و لا یحتاج إلی الإلحاق.
{4} أما الأولی: فهی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی رجل أعطی رجلا»