(مسألة 78): إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا یجب علیه الإعادة {1} بشرط
أن یکون صحیحا فی مذهبه {2}، و إن لم یکن صحیحا فی مذهبنا من غیر فرق بین
الفرق، لإطلاق الأخبار. و ما دل علی الإعادة من الأخبار محمول _____________________________ لوقوع جزء من الصوم بلا نیة. {1} لنصوص کثیرة: منها:
قول أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی صحیح العجلی: «کل عمل عمله و هو فی
حال نصبه و ضلالته ثمَّ منّ اللّه تعالی و عرفه الولایة فإنّه یؤجر علیه
إلا الزکاة فإنّه یعیدها، لأنّه وضعها فی غیر موضعها، لأنّها لأهل الولایة.
و أما الصلاة، و الحج، و الصیام فلیس علیه قضاء» [1] و کذا صحیح الفضلاء و
هذا هو المشهور. و عن ابنی الجنید و البراج وجوب الإعادة لقوله (علیه
السلام) أیضا فی خبر أبی بصیر: «لو أنّ رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجته،
فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج. و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و إن
کان قد حج» [2]. و فی مکاتبة الهمدانی إلی أبی جعفر (علیه السلام) «إنّی
حججت- و أنا مخالف- و کنت صرورة و دخلت متمتعا بالعمرة إلی الحج؟. فکتب
(علیه السلام) إلیه: أعد حجک» [3]. و فیه: أنّهما مضافا إلی قصور
سندهما، و إعراض الأصحاب عنهما محمولان علی الندب بقرینة غیرهما مما یأتی،
أو محمولان علی بعض مراتب النصب و الخلاف الموجب للکفر. {2} لأنّه المنساق من أدلة التقریر، و المرتکز فی أذهان المتشرعة- منهم- و منا، فترد الأدلة علی ذلک المرتکز. و
أما ما مرّ من قول أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی صحیح العجلی: «لأنّه
وضعها فی غیر موضعها، لأنّها لأهل الولایة» فلیس فی مقام بیان اعتبار الصحة
[1] الوسائل باب: 3 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1 و 2 و 3. [2] الوسائل باب: 21 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5. [3] الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 3.