[ (مسألة 17): لو کان عند شخص ودیعة، و مات صاحبها و کان علیه حجة الإسلام]
(مسألة 17): لو کان عند شخص ودیعة، و مات صاحبها و کان علیه حجة
الإسلام، و علم أو ظنّ {1} أنّ الورثة لا یؤدون عنه إن ردها إلیهم، جاز بل
وجب أن یحج بها {2} عنه، و إن زادت أجرة الحج رد الزیادة إلیهم لصحیحة
برید: «عن رجل استودعنی مالا فهلک، و لیس لوارثه شیء و لم یحج _____________________________ لرجل
من الأنصار: «إذا سعیت بین الصفا و المروة کان لک عند اللّه تعالی أجر من
حج ماشیا من بلاده، و مثل أجر من أعتق سبعین رقبة مؤمنة» [1]. و عن أبی
بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: ما من بقعة أحبّ إلی
اللّه تعالی من المسعی، لأنّه یذل فیه کل جبار» [2] لو لم یحمل ذلک کله علی
السعی الواجب. {1} المراد علی حصول الاطمئنان العادی. و بذلک یمکن أن
یجمع بین کلمات من عبّر بالعلم و من عبّر بالظن من الفقهاء، إذ لیس المراد
بالظن أی ظن و لو لم یکن معتبرا. {2} البحث فی هذه المسألة تارة: بحسب
القاعدة. و أخری: بحسب الدلیل الخاص. أما بحسب القاعدة فیجوز فی ظرف امتناع
الورثة عن الأداء، لأنّه إحسان محض وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ
[3]، و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [4]، و قوله (علیه السلام):
«اللّه فی عون المؤمن ما دام المؤمن فی عون أخیه» [5] بلا فرق فیه بین جمیع
الحقوق الواجبة المالیة حجا کان أو غیره، کما لا فرق فیه بین بقاء الترکة
علی ملک المیت. أو انتقالها إلی الورثة. أما علی الأول: فلا إشکال فیه
للقطع برضاء المیت به و کذا علی الثانی، لأنّ الانتقال إلیهم فی مقدار دین
المیت لا موضوعیة فیه أبدا، بل هو طریق لتفریغ ذمة
[1] الوسائل باب: 1 من أبواب السعی حدیث: 15. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب السعی حدیث: 14. [3] سورة آل عمران، الآیة 148. [4] سورة التوبة، الآیة 91. [5] الوسائل باب: 29 من أبواب فعل المعروف حدیث: 2.