(مسألة 14): إذا کان مستطیعا و نذر أن یحج حجة الإسلام انعقد علی الأقوی، و کفاه حج واحد {1}، و إذا ترک حتی مات وجب القضاء عنه و الکفارة من ترکته {2}. و إذا قیّده بسنة معینة فأخر عنها وجب علیه الکفارة {3}، و إذا نذره فی حال عدم الاستطاعة انعقد أیضا {4} و وجب علیه تحصیل الاستطاعة {5} مقدمة إلا أن یکون مراده الحج بعد الاستطاعة.
_____________________________
و أما الرابع: فیرد علی قوله (رحمه اللّه): «و تمکنه منه قبله» أنّه لا فرق بناء علی ما اختاره فی المسألة السابقة بین التمکن منه و عدمه.
و ثانیا: قوله: «و قد عمل به جماعة» أنّه فی الفرع الثانی لم نظفر علی عمل أحد غیر صاحب الجواهر، مع أنّه مجمل علی کل تقدیر فراجع و تأمل.
{1} أما الانعقاد فلما یأتی فی کتاب النذر إن شاء اللّه من صحة نذر الواجب، لوجود المقتضی و فقد المانع، و إمکان تأکد وجوب شی‌ء واحد من جهات شتی کما هو أوضح من أن یخفی، فتشمله إطلاقات أدلة النذر و عموماتها، مضافا إلی الأصل بعد کون الشک فی أصل تعدد التکلیف لو فرض شک فی ذلک. و أما کفایة حج واحد، فلظهور الإطلاق و الاتفاق.
{2} أما وجوب القضاء، فلکونه حجة الإسلام و هی تقضی من أصل الترکة، نصّا و إجماعا- کما مرّ- و کذا الکفارة علی ما هی علیه من التخییر أو الترتیب، لأنّها من الواجب المالی.
{3} لتحقق المخالفة العمدیة الموجبة للکفارة إجماعا.
{4} لوجود المقتضی للانعقاد و فقد المانع عنه، فلا بد من انعقاد النذر حینئذ.
{5} لأنّ ذلک مقتضی وجوب الوفاء بالنذر و فعلیته فلا وجه لما عن جمع من عدم وجوبه، لأنّ أصل حجة الإسلام لا یجب تحصیل الاستطاعة فیها، إذ فیه: أنّ عدم الوجوب فیها لأجل عدم فعلیة وجوب فی البین قبلها بخلاف المقام الذی یکون وجوب الوفاء بالنذر و إطلاقه فعلیا. نعم، لو کان أراد الحج بعد الاستطاعة لا یجب حینئذ کما هو واضح.