(مسألة 1): یستحب للصبیّ الممیّز أن یحج {2} و إن لم یکن مجزئا عن حجة الإسلام {3}. و لکن هل یتوقف ذلک علی إذن الولیّ أو لا؟ المشهور- بل قیل: لا خلاف فیه- أنّه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی و الکفارة، و لأنّه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل، فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن، و فیه أنّه لیس تصرفا مالیا {4} و إن کان ربما یستتبع
_____________________________
{1} و کذا خبر ابن شهاب عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن ابن عشر سنین یحج، قال (علیه السلام): علیه حجة الإسلام إذا احتلم، و کذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت» [1]، و أما قوله (علیه السلام): «الصبیّ إذا حج به فقد قضی حجة الإسلام حتی یکبر» [2]، فالمراد به درک الثواب، أو الحج المشروع فی حقه لا الحج الذی بنی علیه الإسلام و ما هو المعهود بین المسلمین.
{2} أما أصل صحة حج الممیّز فلا إشکال فیه إجماعا. و أما استحبابه فیکفی فیه العمومات المرغبة إلی الحج- کما تقدم- إذ لا قصور فیها عن الشمول له بعد أن کان المنساق من حدیث رفع القلم رفع الإلزام و المؤاخذة لا أصل التشریع، و یدل علیه ظواهر الأخبار الخاصة التی تقدم بعضها الآخر، و یشهد له ما ورد فی استحباب الإحجاج بغیر الممیّز.
{3} للإجماع، و النصوص التی تقدم بعضها.
{4} لأنّ المنساق من التصرف المالی ما کان مورد المال أولا و بالذات کالبیع