(مسألة 54): إذا استؤجر- أی: طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما
_____________________________
{1} لأنّ اللابدیة التکوینیة لا تنافی عروض الوجوب الشرعیّ علیها من جهة أخری، کعروض الوجوب الشرعیّ لحرکات الرکوعیة و السجودیة، مع أنّها لا بد منها فی إتیانها تکوینا فما هو الواجب علی نفسه إنّما هو اللابدیة التکوینیة و ما هو الحاصل بالإجارة إنّما هو الوجوب العرضیّ الشرعیّ و لا منافاة بینهما.
و شبهة: أنّه مسلوب القدرة بالنسبة إلی المشی و متعلق الإجارة لا بد و أن یکون مقدورا. شبهة ضعیفة: قد مرّ الجواب عنها فی أخذ الأجرة علی الواجبات. و یأتی فی کتاب الإجارة أیضا.
{2} لفرض أنّ نفس مشیه صار ملک الغیر لا یجوز له التصرف فیه بغیر إذن مالکه.
{3} بحیث یکون التنافی و التضاد بینهما فی الملکیة الفعلیة و لا تنافی کذلک فی البین، لما مرّ من أنّه لا تنافی بین اللابدیة التکوینیة و الوجوب الشرعیّ العرضیّ، فلا وجه لإشکال بعض أعاظم مشایخنا فی حاشیته فی المقام من التنافی بین کلام الماتن هنا و کلامه فیما سبق من أنّه إذا کان المستأجر علیه نفس المشی صح. لأنّ المشی واجب علیه أصلا، و ذلک لأنّ وجوب المشی علیه أصلا إنّما هو لأجل اللابدیة التکوینیة و هو لا ینافی عروض الوجوب الشرعی لجهة أخری.