(مسألة 7): إذا نذر الحج من مکان معیّن- کبلدة أو بلد آخر معیّن- فحج من غیر ذلک المکان لم تبرأ ذمته و وجب علیه ثانیا {1}. نعم، لو عینه فی سنة، فحج فی تلک السنة من غیر ذلک المکان وجب علیه الکفارة، لعدم إمکان التدارک، و لو نذر أن یحج من غیر تقیید بمکان، ثمَّ نذر نذرا آخر أن یکون ذلک الحج من مکان کذا، و خالف فحج من غیر ذلک المکان، برئ من النذر الأول، و وجب علیه الکفارة لخلف النذر الثانی، کما أنّه لو نذر أن یحج حجة الإسلام من بلد کذا فخالف، فإنّه یجزیه عن حجة الإسلام {2} و وجب علیه الکفارة لخلف النذر.

(مسألة 8): إذا نذر أن یحج و لم یقیّده بزمان، فالظاهر جواز التأخیر إلی ظنّ الموت أو الفوت، فلا یجب علیه المبادرة {3}، إلا إذا کان هناک انصراف،
_____________________________
إن قیل: فعلی هذا لو أذن الزوج فی یمینها فیجوز له أن یرجع عن إذنه، لتعلق الحق بالطبیعة الساریة، مع أنّهم لا یقولون به.
قلت: نعم، و لکن مرجع الإذن إلی إسقاط الحق فلا حق له بعد ذلک، مع أنّه خرج بدلیل خاص یأتی التعرض له فی کتاب النذر إن شاء اللّه تعالی. و أما الترجیح بالسبق الزمانی، فقد تقدم أنّه لا دلیل علیه ما لم تثبت الأهمیة من جهة أخری.
{1} لإطلاق دلیل وجوب الوفاء به بعد عدم صحة أن یکون ما أتی به امتثالا له لأجل المخالفة بینهما.
{2} لأنّ المتعارف من مثل هذه النذور أنّها من باب تعدد المطلوب فالمقتضی لصحة حجة الإسلام موجود و المانع عنها مفقود. و المخالفة حصلت فی القید الخارج عن ذات حجة الإسلام. نعم، لو کان نذره بحیث لو حج من غیر ذلک الطریق لم یحصل منه قصد القربة بطلت من هذه الجهة.
{3} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق. و استدل علی الفوریة تارة:
بالانصراف إلیها، و أخری: بعدم تحقق الوجوب مع جواز التأخیر عمدا. و ثالثة: