(مسألة 7): إذا أوصی بالحج و عیّن الأجرة فی مقدار فإن کان الحج واجبا، و لم یزد ذلک المقدار عن أجرة المثل أو زاد و خرجت الزیادة من الثلث
_____________________________
{1} وجه الأول: أنّه مال لا مصرف معیّن له من المیت، فتشمله عموم ما ترکه المیت فلوارثه.
و وجه الثانی: أنّ تعین الحج و المقدار کل منهما من باب تعدد المطلوب لکل بر یصل نفعه إلی المیت.
و وجه الأخیر: أنّ تعین المقدار من باب تعدد المطلوب و الا فالمطلوب هو الحج بأیّ مقدار حصل و یأتی فی [مسألة 9] أنّ المتعیّن هو الوسط فیصرف فی وجوه البر، و لو انطبق ذلک علی زیادة أجرة الأجیر فی الحج فی بعض السنین لجمع فیه الوجهان.
و یمکن اختلاف ذلک باختلاف الموارد و الأشخاص.
{2} وجه الأول إطلاق الخبرین. و وجه الثانی أنّ تعدد الحج أولی من حجة واحدة مثلا. و وجه التخییر عدم ثبوت الترجیح بین الاحتمالین و لکن ذلک کله اجتهاد.
فی مقابل النص، إذ مع وجود الإطلاق لا وجه للتخییر و لا الحج من المیقات.
{3} أی: بالنسبة إلی الحج لتعذر العمل بها فیصرف المال فی وجوه البر حینئذ.
ثمَّ إنّه مع بطلان الوصیة لا مورد للتمسک بالخبرین کما لا یخفی.