(مسألة 20): إذا قصرت الأجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها، کما أنّها لو زادت لیس له استرداد الزائد {1}. نعم، یستحب الإتمام کما قیل بل قیل {2}. یستحب علی الأجیر أیضا رد الزائد، و لا دلیل بالخصوص علی شی‌ء من القولین. نعم، یستدل علی الأول: بأنّه معاونة علی البر و التقوی و علی الثانی: بکونه موجبا للإخلاص فی العبادة.

(مسألة 21): لو أفسد الأجیر حجة بالجماع قبل المشعر فکالحاج عن نفسه یجب علیه إتمامه، و الحج من قابل، و کفارة بدنه {3}. و هل یستحق الأجرة علی الأول أو لا؟ قولان، مبنیان علی أنّ الواجب هو الأول و أنّ الثانی عقوبة أو هو الثانی و أنّ الأول عقوبة، قد یقال بالثانی، للتعبیر فی الأخبار بالفساد، الظاهر فی البطلان، و حمله علی إرادة النقصان و عدم الکمال مجاز لا داعی إلیه. و حینئذ فتنفسخ الإجارة إذا کانت معینة، و لا یستحق الأجرة، و یجب علیه الإتیان فی القابل بلا اجرة. و مع إطلاق الإجارة تبقی ذمته
_____________________________
{1} لأصالة عدم الوجوب علیه فی الأول، و أصالة عدم الولایة له علی الاسترداد فی الأخیر.
{2} حکی الأول عن النهایة، و المبسوط، و الأخیر عن التذکرة.
و قوله (رحمه اللّه): (موجبا للإخلاص) أی: أقرب إلیه إن کان قبل الشروع فی العمل، و أما إن کان بعده فلا أثر له فی الإخلاص و عدمه، مع أنّ هذه الوجوه الاعتباریة لا تصلح مدرکا للفتوی بالاستحباب إلا بناء علی المسامحة فیه حتی بمثل هذه الأمور.
{3} لإطلاق الأدلة المثبتة لإیجاب هذه الأمور فی إفساد الحج بالجماع قبل المشعر الشامل لذات الحج سواء کان مباشریا أم نیابیا، مضافا إلی الإجماع علی عدم الفرق بینهما فی ذلک.