(مسألة 5): إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه، هل یجب علیه أو لا؟ الأقوی عدمه {2}، و إن کان أحوط {3}.

(مسألة 6): إنّما تعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده {4} فالعراقی
_____________________________
{1} لا إطلاق فیها بعد لزوم تنزیلها علی المتعارف بین الناس و لا ریب فی أنّهم یلاحظون فی أسفارهم المتعارفة الضعة و الشرف کما و کیفا. و مع الشک فی الإطلاق من هذه الجهة لا یصح التمسک بها، لأنّه تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک. و ذکر مثل هذه الفروع لا موضوع له فی هذه الأزمنة، مع أنّه بعد کون الموضوع من العرفیات لا وجه لتدخل الفقیه فیه.
{2} لأنّه من تحصیل الاستطاعة و ذلک غیر واجب، لأنّ المنساق من الأدلة الاستطاعة الفعلیة لا ما تکون بالقوة. فما عن المستند من الوجوب مخدوش. نعم، من کان هذا شأنه فی جمیع أسفاره المتعارفة و یسافر لإمرار معاشه هکذا و یعیش بهذا النّحو، فالظاهر الوجوب علیه، لصدق کونه مستطیعا، و یمکن أن یحمل کلام المستند علیه.


{3} خروجا عن خلاف المستند.
{4} لصدق الاستطاعة، فتشمله إطلاقات الأدلة و عموماتها، مع أنّ مشی الطریق لا موضوعیة فیه بوجه، مضافا إلی إطلاق صحیح ابن عمار «قلت لأبی عبد اللّه