(مسألة 11): لو أوصی بأن یحج عنه ماشیا أو حافیا صح، و اعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیا، و خروج الزائد عن أجرة المیقاتیة عنه إن کان واجب {4} و لو نذر فی حال حیاته أن یحج ماشیا أو حافیا، و لم یأت به حتی
_____________________________
{1} لجریان جمیع ما تقدم فیه أیضا، و عدم صحة التمسک بأدلة الوصیة و الإرث.
و توهم: أنّ هذا الشرط عهد منه و العهد هو الوصیة کما یأتی فی کتاب الوصیة (مدفوع)- أولا: بعد کون الشرط هو العهد بل إنّما هو الإلزام و التثبت. و ثانیا: علی فرض کونه عهدا فلیس کل عهد هو الوصیة.
{2} أما الصحة، فلقاعدة السلطنة. و أما اللزوم فلأصالة اللزوم فیما یملک.
و أما عدم الانتقال إلی الورثة و عدم کونه من الوصیة فیکفی فی عدم ترتب آثارهما الشک فی کونه من مواردهما، مضافا إلی الصدق العرفی فی عدم کونه منهما، و أنّه استفادة من المالک بماله و استیفاء عوض ملکه.
{3} یمکن أن یقال: إنّه لا ینتقل هذا الحق إلی الورثة، لأنّه شرط علیهم لا أن یکون لهم، فقد قطع سلطنتهم المورث عن هذا المال، بل هو من شؤون الحاکم الشرعی من باب ولایة الحسبة، فالأحوط للورثة الرجوع إلیه.
{4} أما أصل صحة مثل هذه الوصیة، فلعموماتها، و إطلاقاتها. و أما الخروج من الثلث فی المندوب مع عدم إجازة الورثة فلأنّه من خصوصیات الوصیة فی غیر