بعضها، و أما فیه فالأمر أوضح {1}، لأنّه بتعیینه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه.[ (مسألة 10): إذا صالحه علی داره مثلا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح و لزم]
(مسألة 10): إذا صالحه علی داره مثلا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح
و لزم، و خرج من أصل الترکة و إن کان الحج ندبیا، و لا یلحقه حکم الوصیة
{2} و یظهر من المحقق القمّی (رحمه اللّه) فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیة
علیه {3}، بدعوی: أنّه بهذا الشرط ملک علیه الحج، و هو عمل له أجرة، فیحسب
مقدار أجرة المثل لهذا العمل، فإن کانت زائدة عن الثلث توقف علی إمضاء
الورثة. _____________________________ تعدد المطلوب، و کونه من التقیید الحقیقی. {1}
لحکم المتشرعة بأنّ ذلک من الوصیة المعهودة، و یکون من تعدد المطلوب بحسب
أنظارهم. و أما تعلیل الماتن فهو مخدوش، لأنّه مع کون المورد من تعدد
المطلوب یصرف فی البر، مع بطلان الوصیة، و مع کونه من التقیید الحقیقیّ
یرجع إلی الورثة علی أیّ حال. {2} لأنّه تصرّف فی ماله فعلا فی حال حیاته و تملیک فعلیّ للغیر مع الشرط. و الوصیة تملیک للمال بعد الممات و تصرف فی ماله بعده. {3}
الاحتمالات فی مثل هذه الأمور أربعة: الأول أنّها تملیک فعلیّ منجز و
استفادة من المالک بماله فی حیاته فی زمان الحیاة و لا ربط لها بالوصیة
أصلا فیکون کبیع شیء فی زمان الحیاة لشخص بشرط أن یستغفر له بعد الممات. الثانی: أنّها عبارة عن الوصیة المحضة کسائر الوصایا المتعارفة. الثالث: الشک فی أنّها من أیّهما. الرابعة:
ترکبها من التملیک الفعلیّ و الوصیة، و مقتضی التملیک الفعلیّ عرفا هو
الوجه الأول، و الثالث یکون بحکمه أیضا، لقاعدة السلطنة بعد ظهور التملیک
فی الفعلیة و عدم جواز التمسک بأدلة الوصیة، لأنّه من التمسک بالعام فی
الشبهة المصداقیة. و أما الأخیر فله أقسام: فتارة: ترد الوصیة علی التملیک
الفعلی.