(مسألة 40): الحج البذلی مجز عن حجة الإسلام، فلا یجب علیه إذا استطاع مالا بعد ذلک علی الأقوی {1}.

(مسألة 41): یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام {2} و فی جواز رجوعه عنه
_____________________________
العرفیة و الحوائج المتعارفة التی یصح صرف الحقوق فیها للمستحق و لکن الأحوط الاقتصار فی المقام علی سهم سبیل اللّه، کما أنّ الأحوط للمالک عدم الشرط. نعم، لا بأس به من سهم سبیل اللّه، لورود النص فیه، و قد تقدّم فی کتاب الزکاة فی بیان سهم سبیل اللّه [مسألة 22]، و مسائل الختام ما ینفع المقام فراجع.
{1} للنصوص، و الإجماع ففی صحیح ابن عمار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجل لم یکن له مال فحج به رجل من إخوانه هل یجزیه ذلک عن حجة الإسلام أم هی ناقصة؟ قال (علیه السلام) بل هی حجة تامة» [1]، و یدل علیه أیضا قوله (علیه السلام) فی صحیح معاویة بن وهب: «هو ممن یستطیع الحج» [2] فیقال:
هذا ممن یستطیع الحج و کل من کان کذلک لا عن نیابة یجزیه الحج فی العمر مرّة فهذا یجزیه الحج فی العمر مرّة، و یدل علیه أیضا قوله (علیه السلام) فی موثق ابن عبد الملک: «قضی عنه حجة الإسلام و تکون تامة، و لیست بناقصة و إن أیسر فلیحج» [3]، و مثله خبر أبی بصیر فیقال: هذا قضی حجة الإسلام و کل من قضاها لا تجب علیه حجة مرّة أخری فهذا کذلک، فیحمل ذیل موثق ابن عبد الملک، و أبی بصیر، علی الندب جمعا. هذا مع أنّ هجر الأصحاب عنهما أوهنهما، فلا وجه لما فی الاستبصار- الذی لم یعد للفتوی- من الوجوب علیه مرّة أخری إن أیسر، و یمکن حمل قوله (رحمه اللّه) علی إرادة الندب فلا مخالف فی المسألة.
{2} لأصالة بقاء ولایته و سلطنته علی ماله فله التصرف فیه کیفما شاء و أراد، و الظاهر عدم ضمان المبذول لما صرفه فی مقدّمات الحج لقاعدة الغرور إن تحقق غرور.