(مسألة 24): إذا نذر أن یحج أو یزور الحسین (علیه السلام) من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته و لو اختلف أجرتهما یجب الاقتصار علی أقلهما اجرة {1}، إلا إذا تبرع للوارث بالزائد، فلا یجوز للوصی اختیار الأزید اجرة و إن جعل المیت أمر التعیین إلیه {2} و لو أوصی باختیار الأزید اجرة خرج الزائد من الثلث.

(مسألة 25): إذا علم إن علی المیت حجا و لم یعلم انه حجة الإسلام
_____________________________
ذات ما هو المطلوب و المراد.
و الحق: ان النزاع بین الشهید (رحمه اللّه) و غیره صغروی، فإنه إن أرید الناذر التخییر من حیث هو بنحو الموضوعیة و کان بعض الأطراف متعذرا فلا وجه لتحقق النذر، لفرض ان التخییر لوحظ بنحو الموضوعیة و الخصوصیة التخییریة. و إن أراد الناذر فی نذره ذات ما هو المطلوب و کان التخییر طریقا محضا إلیه فلا إشکال فی الصحة حینئذ و المتعارف من نذور الناذرین هو القسم الثانی و الأول انما هو مجرد احتمال و خارج عن المتعارف بین الناس.
{1} أما وجوب القضاء من أصل الترکة، فلأنه واجب مالی یخرج منه.
و أما وجوب الاقتصار علی الأقل، فلأصالة عدم جواز التصرف فی الترکة بغیر إذن الورثة إلا فی المتیقن.
و فیه: ان إطلاق دلیل النذر یشمل الأکثر فلا وجه للاقتصار علی المتیقن مع وجود الإطلاق.
نعم، لا ریب فی انه أحوط کما اختاره (قدس سره) فی [مسألة 20] من (فصل الکفن)، و [مسألة 101] من الفصل السابق.
{2} ان وسع الثلث للزیادة یجوز له اختیارها، لإطلاق دلیل وصایته نعم ان لم یسع لها فلا موضوع للزیادة حینئذ.