(مسألة 1): ذهب جماعة إلی أنّه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی، و فی انعقاده من الزوجة إذن الزوج، و فی انعقاده من الولد إذن الوالد لقوله (علیه السلام): «لا یمین لولد مع والده» {3}، و لا للزوجة مع
_____________________________
حصوله من کل من یعتقد باللّه تعالی.
الثانی: حصول التقرب إلیه تعالی بما قصد فیه القربة و هو یتوقف علی إزالة الموانع عن قربه تعالی للمسلم فکیف بالکافر، فهذا التقرب اقتضائیّ لا أن یکون فعلیا من کل جهة، ففی المسلم یتوقف علی إزالة جملة من الصفات الذمیمة من نفسه، و فی الکافر یتوقف علی إزالة کفره، مضافا إلی ذلک لأنّ اللّه تعالی قال إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ [1] و للقبول مراتب، کما أنّ للتقوی أیضا کذلک. و المرجوّ منه تعالی القبول بکل مرتبة من مراتبه و هو تعالی أعلم بمراتب القبول و الجزاء علیه و ظروف إعطاء الجزاء فی الدنیا، و البرزخ، و الآخرة، أو الجمیع.
{1} لأنّ سبب الکفارة إنّما هو مخالفة النذر و قد تحقق ذلک بعد الإسلام لا قبله حتی تسقط بحدیث الجبّ، مع إنّه قد مرّ أنّه لا بد فی العمل بالحدیث [2] من الجبر بالفتوی، و الإجماع. و لا إجماع علیه فی المقام.
{2} ذکره فی الدروس فی کفارة الیمین. و فی استفادة الإجماع عنه إشکال بل منع. ثمَّ التعدّی من الیمین إلی النذر أشکل.
{3} رواه منصور بن حازم- فی الصحیح- عن الصادق (علیه السلام) قال: