(مسألة 11): إذا نذر الحج- و هو متمکن منه- فاستقر علیه، ثمَّ صار معضوبا- لمرض أو نحوه، أو مصدودا بعدوّ أو نحوه- فالظاهر وجوب استنابته حال حیاته، لما مرّ من الأخبار سابقا فی وجوبها، و دعوی اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة کما مرّ سابقا {3} و إذا مات وجب القضاء عنه و إذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمکنه و استقرار الحج علیه، أو نذر و هو مغصوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکنه من حیث المال، ففی وجوب الاستنابة
_____________________________
{1} و بعبارة أخری: أی شرط الوجوب فلا وجوب أصلا قبل حصوله أو شرط الواجب، فأصل الوجوب حاصل.
{2} و هو الظاهر فی المحاورات العرفیة من مثل هذه النذور فلا قضاء علیه، بل مقتضی الأصل عدم وجوبه حتی علی القول الثانی، للشک فی کشف حصول الشرط فی مثل المقام عن سبق الوجوب، لما یأتی من الانصراف إلی بقاء الحیاة فلا أثر فی خصوص المقام بین کون الشرط شرط الوجوب، أو شرط الواجب.
{3} ظاهر تلک الأخبار هو العموم. و لو فرض الانصراف إلی حجة الإسلام فهو بدویّ، مع أنّ إلغاء الخصوصیة شائع فی الاستظهارات العرفیة فالأقوی ما اختاره هنا و إن کان یظهر منه (رحمه اللّه) العدم فی المسألة السابقة فراجع [مسألة 7] من الفصل السابق.
ثمَّ إنّ المراد بالمعضوب هو الممنوع لجهة من الجهات، و المصدود ما صد لعدوّ أو نحوه.