(مسألة 24): لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج {2} تمتعا و کانت وظیفته العدول إلی حج الإفراد- عمّن علیه حج التمتع، و لو استأجره مع سعة الوقت فنوی التمتع ثمَّ اتفق ضیق الوقت، فهل یجوز له العدول و یجزئ عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان: من إطلاق أخبار العدول و من انصرافها إلی الحاج عن نفسه و الأقوی عدمه {3}، و علی تقدیره {4} فالأقوی عدم إجزائه عن المیت، و عدم استحقاق الأجرة علیه {5} لأنّه غیر ما علی
_____________________________
{1} فعن ابن عیسی قال: «قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): ما تقول فی الرجل یعطی الحجة فیدفعها إلی غیره؟ قال (علیه السلام): لا بأس» [1] و لکنّها لیست ظاهرة فی الإجارة المعهودة فیمکن حملها علی مجرّد تحصیل الحجة بأیّ نحو أمکن.
{2} لقاعدة الاشتغال، و أصالة عدم الإجزاء ما لم یدل دلیل علی الخلاف و لا دلیل علی الخلاف فی المقام، و ما ورد فی صحة العدول إنّما ورد فی مورد خاص فلا یشمل ما نحن فیه.
{3} إن کان ذلک لأجل الانصراف فلا وجه له، لأنّه بدویّ. و إن کان لأجل قاعدة الاشتغال، و أصالة عدم الإجزاء فهی محکومة بالإطلاقات، فالأقوی الإجزاء للإطلاقات الظاهرة فی أنّ ذلک حکم ذات الحج من حیث هو سواء کان عن نفسه أم عن غیره.
{4} أی: علی تقدیر عدم جواز العدول لا یجزی و هو معلوم لا یحتاج إلی البیان. و أما علی تقدیر صحة العدول و الإجزاء فلا ریب فی فراغ ذمة المنوب عنه و استحقاق الأجیر للأجرة علی تفصیل یأتی.
{5} إن کانت الإجارة علی تفریغ الذمة شرعا یستحق الأجرة بناء علی