(مسألة 13): لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحج البلدی، لعدم تعلق الغرض بالطریق نوعا، و لکن لو عیّن تعیّن {3} و لا یجوز العدول عنه إلی غیره، الا إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر فی خصوصیته و إنّما ذکره علی المتعارف، فهو راض بأیّ طریق کان، فحینئذ لو عدل صح و استحق تمام الأجرة، و کذا إذا أسقط بعد العقد حق تعیینه {4} فالقول بجواز العدول مطلقا، أو مع عدم العلم بغرض فی الخصوصیة ضعیف کالاستدلال له بصحیحة حریز: «عن رجل أعطی رجلا حجة یحج عنه من الکوفة فحج عنه»
_____________________________
هو، لأنّ المفروض أنّه مشروع فی حق المنوب عنه. نعم، هو صحیح بالنسبة إلی العقد الإجاریّ، و قلنا ببطلانه أیضا.
و کذا توهم أنّه منهیّ عنه فکیف تصح عبادة؟! و ذلک لما ثبت فی محله من أنّ الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضدّه فالعمل صحیح و تبرأ ذمة المنوب عنه و یکون کعمل المتبرع، فکأنّ الأجیر أقدم علی هتک عمله من حیث العوض فقط لا أن یبطل عمله بالذات حتی یصیر فاسدا أصلا مطلقا.
{1} لفرض صحة الإجارة و أنّ تخلف الشرط لا یوجب بطلانها.
{2} أما عدم استحقاق أجرة المسمّی فلا فلانفساخ أصل الإجارة بالفسخ، و أما استحقاق أجرة المثل فلأصالة احترام العمل التی هی من أهمّ الأصول العقلائیة المقرّرة شرعا.
{3} أما عدم اعتبار تعین الطریق، فللأصل بعد عدم دلیل علیه، و أما التعین فی صورة التعین، فلدلیل وجوب الوفاء بالعقود و الشرط.
{4} لوجود المقتضی لاستحقاق تمام الأجرة فی الفرعین حینئذ و عدم المانع عنه کما هو معلوم.