فصل فی النیابة لا إشکال فی صحة النیابة عن المیت فی الحج الواجب و المندوب {1}.
و عن الحیّ فی المندوب مطلقا {2}، و فی الواجب فی بعض الصور {3}.

(مسألة 1): یشترط فی النائب أمور:

أحدها: البلوغ علی المشهور، فلا یصح نیابة الصبیّ عندهم و إن کان ممیزا و هو الأحوط، لا لما قیل: من عدم صحة عباداته لکونها تمرینیة لأنّ الأقوی کونها شرعیة، و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تکلیفه {4}، لأنّه أخصّ من المدعی، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه.
_____________________________
فصل فی النیابة {1} بضرورة من المذهب إن لم تکن من الدّین، و لنصوص مستفیضة التی یأتی بعضها فی المسائل الآتیة.
{2} نصّا، و إجماعا ففی صحیح ابن عیسی قال: «بعث إلیّ أبو الحسن الرضا (علیه السلام) رزم ثیاب، و غلمانا. و حجة لی و حجة لأخی موسی ابن عبید، و حجة لیونس بن عبد الرحمن، و أمرنا أن نحج عنه، فکانت بیننا مائة دینار أثلاثا فیما بیننا» [1].
{3} راجع [مسألة 71] من شرائط الاستطاعة.
{4} لعدم الوثوق بالإتیان مناشئ شتی و لا یختص بعدم التکلیف و یعمّ المکلفین غیر المبالین بالدّین أیضا و هذا معنی إنّ هذا الدلیل أعمّ من المدّعی.