(مسألة 12): یجب فی الإجارة تعیین نوع الحج، من تمتع، أو قران، أو إفراد {5} و لا یجوز للمؤجر العدول عمّا عیّن له و إن کان إلی الأفضل {6}.
کالعدول من أحد الأخیرین إلی الأول- إلا إذا رضی المستأجر بذلک، فیما إذا کان مخیّرا بین النوعین أو الأنواع- کما فی الحج المستحبّی و المنذور المطلق- أو کان ذا منزلین متساویین فی مکة و خارجها {7} و أما إذا کان ما علیه من نوع
_____________________________
إلا إذا أقدم الأجیر علی هتک عمله.
{1} قاعدة «إنّ المغرور یرجع إلی من غرّه» من القواعد الفطریة بین الناس فی الجملة. و یکفی فی اعتبارها عدم ثبوت الردع، مع أنّه قد ورد التقریر لها فی النبویّ- کما سیأتی فی کتاب البیع- بعین هذا اللفظ و فی موارد أخری مختلفة. و هی متوقفة علی صدق التغریر، و مع الشک لا مجری لها فکیف بصدق عدم الغرور.
{2} لعدم الموضوع للوفاء بها حینئذ، فتنفسخ لا محالة.
{3} یعنی وجوب الاستئجار من ترکته إذا لم تشترط المباشرة.
{4} ظهر مما مرّ أنّه یستحق بالنسبة إن لم یقدم علی هتک عمله بالمرة.
{5} لظهور الاتفاق و اختلاف الأغراض، و الأحکام الشرعیة باختلاف الأنواع، و ما یأتی من خبر علیّ بن رئاب.
{6} للأصل، و ما دل علی وجوب الوفاء بالعقود مضافا إلی الإجماع.
{7} بلا إشکال فیه إن کان الرضاء قبل الشروع فی العمل، و أما بعد الفراغ منه، فهو من صغریات جریان الفضولیة فی العبادات، کما إذا صلّی شخص فی منزل أحد- أو توضأ من مائه- من دون إحراز رضاه و بعد الفراغ منها رضی و أجاز، و مقتضی العمومات الصحة مع حصول قصد القربة و المسألة سیالة فی موارد کثیرة.