(مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن المیت من المیقات أو البلد؟
المشهور: وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکة إن أمکن، و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب. و ذهب جماعة إلی وجوبه من البلد مع سعة المال، و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب. و ربما یحتمل قول ثالث {4}، و هو الوجوب من البلد مع سعة المال، و إلا فمن المیقات و إن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب {5} و الأقوی
_____________________________
أو هل هی ناقصة؟ قال (علیه السلام): بل هی حجة تامة» [1].
{1} لإطلاق ما تقدم من الصحیح و غیره الشامل للصورتین.
{2} مقتضی القاعدة، أنّه إذا عیّن مالا بالوصیة للحج و کان من الثلث و فرغ ذمته عن الحج بالتبرع، و علم من الوصیة أنّ التعیین للحج کان من باب تعدد المطلوب- أنّ المال یصرف فی وجوه البر حینئذ و إن لم یکن من الثلث، أو لم یعلم أنّه من باب تعدد المطلوب، فیرجع المال إلی الوارث، لعموم أدلة الإرث من غیر مانع فی البین. و أما الخبر المتقدم فهو فی مورد الوصیة بتمام المال للحج، فإن کان مندوبا فیتوقف علی إمضاء الورثة فیما زاد علی الثلث، و إن کان واجبا فلا أثر للوصیة، لأنّه یخرج من الأصل أوصی به أو لا.
{3} نسب هذا القول إلی الصدوق: و القول الثانی إلی الدروس. و نسبه الماتن إلی الاحتمال لعدم ثبوت أصله و علی أیّ تقدیر فکل من القولین لا دلیل علیه کما یأتی.
{4} هذا التعبیر ورد فی عبارات جمع من الفقهاء (رحمهم اللّه) فإن کان مرادهم مراعاة أقلّ نفقة فالأقل، فله وجه موافق، لأصالة البراءة عن وجوب النفقة الزائدة.
و إن کان المراد غیر ذلک فلا دلیل علیه من عقل أو نقل فراجع المطولات تجد الکلمات مشوشة.