یجب
الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلک، توفیرا علی الورثة، خصوصا مع الظنّ
بوجوده. و إن کان فی وجوبه إشکال {1} خصوصا مع الظن بالعدم، و لو وجد من
یرید أن یتبرّع فالظاهر جواز الاکتفاء به، بمعنی: عدم وجوب المبادرة إلی
الاستئجار بل هو المتعیّن {2} توفیرا علی الورثة، فإن أتی به صحیحا کفی، و
الا وجب الاستئجار {3} و لو لم یوجد من یرضی بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع
الأزید {4} إذا کان الحج واجبا، بل و إن کان مندوبا أیضا مع وفاء الثلث و
لا یجب الصبر إلی العام القابل و لو مع العلم بوجود من یرضی بأجرة المثل أو
أقلّ بل لا یجوز، لوجوب المبادرة إلی تفریغ ذمة المیت فی الواجب، و العمل
بمقتضی الوصیة فی المندوب {5} و إن عیّن الموصی مقدارا للأجرة تعیّن و خرج
من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی أجرة المثل، و الا فالزیادة من الثلث کما
أنّ فی المندوب کله من الثلث.[ (مسألة 4): هل اللازم فی تعیین أجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس أجرة]
(مسألة 4): هل اللازم فی تعیین أجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس أجرة _____________________________ {1}
لأنّ المقام من الشبهات الموضوعیة و ظاهرهم عدم وجوب الفحص فیها، مع أنّ
الظن غیر المعتبر کالعدم، مضافا إلی ما مرّ أنّ تعارف أجرة المثل کالأمارة
المعتبرة، و لا وجه للتعدی عنها إلا بما هو أقوی منها، و الظاهر أنّ سیرة
المتشرعة علی عدم المداقة فی مثل ذلک. {2} ظهر مما تقدم عدم دلیل علی تعینه، و مقتضی الأصل عدمه. نعم، هو الأحوط. {3} لأنّ المناط فی الأعمال النیابیة مطلقا إتیانها صحیحا لا مجرّد وقوع الإجارة علیها کما هو معلوم. {4} مقدمة لإتیان الواجب و العمل بالوصیة. {5}
بناء علی وجوب المبادرة بالعمل بالوصیة مطلقا حتی فیما لم یکن قرینة
معتبرة فی البین علیها و إلا فمقتضی الأصل عدم وجوب المبادرة. نعم، لا تجوز
المسامحة حتی تصیر فی معرض الضیاع. و یأتی فی الوصیة ما یرتبط بالمقام.