responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 12  صفحه : 276

یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلک، توفیرا علی الورثة، خصوصا مع الظنّ بوجوده. و إن کان فی وجوبه إشکال {1} خصوصا مع الظن بالعدم، و لو وجد من یرید أن یتبرّع فالظاهر جواز الاکتفاء به، بمعنی: عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار بل هو المتعیّن {2} توفیرا علی الورثة، فإن أتی به صحیحا کفی، و الا وجب الاستئجار {3} و لو لم یوجد من یرضی بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید {4} إذا کان الحج واجبا، بل و إن کان مندوبا أیضا مع وفاء الثلث و لا یجب الصبر إلی العام القابل و لو مع العلم بوجود من یرضی بأجرة المثل أو أقلّ بل لا یجوز، لوجوب المبادرة إلی تفریغ ذمة المیت فی الواجب، و العمل بمقتضی الوصیة فی المندوب {5} و إن عیّن الموصی مقدارا للأجرة تعیّن و خرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی أجرة المثل، و الا فالزیادة من الثلث کما أنّ فی المندوب کله من الثلث.

[ (مسألة 4): هل اللازم فی تعیین أجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس أجرة]

(مسألة 4): هل اللازم فی تعیین أجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس أجرة
_____________________________
{1} لأنّ المقام من الشبهات الموضوعیة و ظاهرهم عدم وجوب الفحص فیها، مع أنّ الظن غیر المعتبر کالعدم، مضافا إلی ما مرّ أنّ تعارف أجرة المثل کالأمارة المعتبرة، و لا وجه للتعدی عنها إلا بما هو أقوی منها، و الظاهر أنّ سیرة المتشرعة علی عدم المداقة فی مثل ذلک.
{2} ظهر مما تقدم عدم دلیل علی تعینه، و مقتضی الأصل عدمه. نعم، هو الأحوط.
{3} لأنّ المناط فی الأعمال النیابیة مطلقا إتیانها صحیحا لا مجرّد وقوع الإجارة علیها کما هو معلوم.
{4} مقدمة لإتیان الواجب و العمل بالوصیة.
{5} بناء علی وجوب المبادرة بالعمل بالوصیة مطلقا حتی فیما لم یکن قرینة معتبرة فی البین علیها و إلا فمقتضی الأصل عدم وجوب المبادرة. نعم، لا تجوز المسامحة حتی تصیر فی معرض الضیاع. و یأتی فی الوصیة ما یرتبط بالمقام.


نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 12  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست