ثانیهما: إذا ترک الحج مع تحقق الشرائط متعمّدا، أو حج مع فقد بعضها کذلک أما الأول فلا إشکال فی استقرار الحج مع بقائها إلی ذی الحجة {4}.
و أما الثانی فإن حج مع عدم البلوغ، أو مع عدم الحریة فلا إشکال فی عدم إجزائه {5} إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفین، علی إشکال فی البلوغ قد مرّ {6}، و إن حج مع عدم الاستطاعة المالیة فظاهرهم مسلمیة عدم
_____________________________
حینئذ لتبیّن الخلاف حتی یبحث عنه.
نعم، بعد زواله یکون من تبدل الموضوع لا من تبیّن الخلاف، و لا فرق بین حصوله من أیّ منشأ و سبب، و لا بین کونه نفسیا أو عرضیا أو مالیا بعد کونه بالنحو المتعارف.
{1} فلا اعتبار به حینئذ أصلا و لا یوجب سقوط التکلیف و لا تبدله إن کان له بدل، لأنّ المناط فیه حصول الخوف المتعارف بعد الفحص و الیأس، فمقتضی الأصل و الإطلاق عدم الأثر لمثل هذا النحو من الخوف.
{2} لما تقدم فی صورة عدم اعتقاد الحرج و الضرر. نعم، لو کان المانع متحدا مع بعض أفعال الحج و لم یکن معذورا فی جهله فلا وجه للإجزاء حینئذ، لفعلیة النهی، و النهی فی العبادة یوجب البطلان کما ثبت بالبرهان.
{3} لأنّ المناط فی تحقق الشرائط علی الواقع دون الاعتقاد نعم، لا إثم علیه إن کان معذورا و جاهلا.
{4} أما أصل الاستقرار فهو من ضروریات الفقه إن لم یکن من المذهب.
و أما التحدید بذی الحجة، فتقدم إجمالا ما یتعلق به فی أول المسألة، و یأتی تفصیله فی [مسألة 80].
{5} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها فی شرائط وجوب حجة الإسلام.
{6} راجع [مسألة 7] من أول الکتاب.