(مسألة 8): إذا أوصی بالحج و عیّن أجیرا معیّنا تعیّن استئجاره بأجرة المثل، و إن لم یقبل إلا بالأزید، فإن خرجت الزیادة من الثلث تعیّن أیضا، و الا بطلت الوصیة و استؤجر غیره بأجرة المثل فی الواجب مطلقا، و کذا فی المندوب إذا و فی به الثلث، و لم یکن علی وجه التقیید و کذا إذا لم یقبل أصلا {4}.

(مسألة 9): إذا عیّن للحج أجرة لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبا بطلت الوصیة إذا لم یرج وجود راغب فیها. و حینئذ فهل ترجع میراثا، أو تصرف فی وجوه البر {5}، أو یفصل بین ما إذا کان کذلک من الأول فترجع میراثا أو کان الراغب موجودا إذا طرأ التعذر؟ وجوه. و الأقوی هو الصرف فی وجوه البر، لا لقاعدة المیسور، بدعوی: أنّ الفصل إذا تعذر یبقی الجنس-
_____________________________
{1} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله أدلة إنقاذ الوصیة. و المراد بخروج الزیادة من الثلث وفاؤه بالزیادة مع عدم المزاحم.
{2} مع عدم إمضاء کبار الورثة من سهامهم. و وجه بطلان الوصیة حینئذ تعذر العمل بها فتبطل قهرا.
{3} و تصرف فی وجوه البر کما عرفت.
{4} ظهر مما تقدم وجه هذه المسألة، فلا مورد للتکرار.
{5} و هو الذی تقتضیه مرتکزات المتشرعة، و یستفاد من أخبار متفرّقة واردة فی أبواب مختلفة.