(مسألة 25): یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب أیّ واجب کان، و المندوب، بل یجوز التبرع عنه بالمندوب و إن کانت ذمته مشغولة بالواجب، و لو قبل الاستئجار عنه للواجب. و کذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب کذلک {2} و أما الحیّ فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب إلا إذا کان معذورا فی المباشرة- لمرض، أو هرم- فإنّه یجوز التبرع عنه {3}، و یسقط عنه وجوب
_____________________________
الإجزاء. و أما بناء علی عدم الإجزاء فتسقط الأجرة علی ما تقدم فی [مسألة 17] فراجع.
{1} ظهر مما مرّ أنّ هذا التعلیل علیل.
{2} کل ذلک لظهور الإطلاق و الاتفاق، و فی خبر ابن عمیرة قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): بلغنی عنک أنّک قلت: لو أنّ رجلا مات و لم یحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلک عنه، فقال: نعم. أشهد بها علی أبی أنّه حدّثنی أنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) أتاه رجل فقال: یا رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) إنّ أبی مات و لم یحج، فقال له رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) حج عنه فإنّ ذلک یجزی عنه» [1].
و فی خبر ابن حبیب قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) إنّ أبی هلک و هو رجل أعجمیّ و قد أردت أن أحج عنه و أتصدّق، فقال: افعل فإنّه یصل إلیه» [2] و یشهد له الاعتبار، و ارتکاز الناس أیضا لأنّه تفضل و إحسان محض عرفا، و شرعا، و عقلا.
{3} أما عدم جواز التبرع عنه مع عدم العذر، فلظواهر الأدلة، و قاعدة الاشتغال، و الإجماع. و أما جوازه مع العذر فیشکل أیضا. لأنّ ظاهر الأدلة، تشریع الاستنابة بالنسبة إلیه و أنّه یجهز رجلا، و الحکم مخالف للقاعدة فلا بد من الاقتصار