لأنّه
من ولیّ من لا ولیّ له {1}، و یکفی الإذن الإجمالیّ {2}، فلا یحتاج إلی
إثبات وجوب ذلک الواجب علیه، کما قد یتخیّل. نعم، لو لم یعلم، و لم یظن عدم
تأدیة الوارث یجب الدفع إلیه {3} بل لو کان الوارث منکرا أو ممتنعا، و
أمکن إثبات ذلک عند الحاکم، أو أمکن إجباره علیه، لم یجز لمن عنده أن یصرفه
بنفسه {4}.[ (مسألة 18): یجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن یطوف عن نفسه و عن غیره]
(مسألة 18): یجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن یطوف عن
نفسه و عن غیره. و کذا یجوز له أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غیره
{5}.
[ (مسألة 19): یجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن یحج]
(مسألة 19): یجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن یحج _____________________________ {1}
روی عن النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله): «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» [1]
و ینطبق ذلک علی الحاکم الشرعی، لأنّه السلطان الواقعی، و یقتضیه مرتکزات
المتشرّعة أیضا. {2} لأصالة البراءة عن الزائد علیه. {3} لأصالة عدم جواز تصرفه فیه إلا بإذن من له حق الإذن. {4} لو لم نقل بسقوط ولایته مع الامتناع و إلا لجاز. و طریق الاحتیاط الرجوع إلی الحاکم الشرعی. {5}
کل ذلک لإطلاق أدلة استحبابها الشامل للنائب أیضا، و فی خبر یحیی الأزرق
قلت: «لأبی الحسن (علیه السلام): الرجل یحج عن الرجل، یصلح له أن یطوف عن
أقاربه؟ فقال (علیه السلام): إذا قضی مناسک الحج فلیصنع ما شاء» [2].