(مسألة 9): لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال {3}، بل
_____________________________
{1} إجماعا بل ضرورة من الفقه، و تقتضیه قاعدة أنّ الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی.
{2} فلا بد من حملها، أوردها إلی أهلها بعد استقرار المذهب علی عدم العمل بها، مع أنّها قاصرة الدلالة أیضا، لأنّ فی موثق عمار: «قلت: لأنّ الأجیر ضامن للحج؟ قال (علیه السلام): نعم» [1] و هو أعمّ من فراغ ذمة المیت بمجرد الإجارة، إذ یحتمل أن یکون المراد أنّ الحج فی ضمانه فلا بد و أن یخرج من ماله.
و فی مرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی رجل أخذ من رجل مالا و لم یحج عنه و مات و لم یخلّف شیئا فقال (علیه السلام): إن کان حج الأجیر أخذت حجته و دفعت إلی صاحب المال، و إن لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج» [2].
و فیه: أنّ الجملة الأولی مخالفة لقاعدة انّ الأعمال بالنیات و الجملة الأخیرة أعمّ من سقوط التکلیف کما هو واضح. و مثله بالنسبة إلی الجملة الأولی خبر عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم یقدر الرجل علی شی‌ء، قال (علیه السلام): یحتال و یحج عن صاحبه کما ضمن، سئل إن لم یقدر؟ قال (علیه السلام): إن کانت له عند اللّه حجة أخذها منه فجعلها للذی أخذ منه الحجة» [3].
{3} لأصالة بقاء التکلیف الواقعیّ الاختیاریّ المستفاد من الإطلاقات