(مسألة 22): یملک الأجیر الأجرة بمجرّد العقد، لکن لا یجب تسلیمها إلا بعد العمل {2}، إذا لم یشترط التعجیل، و لم تکن قرینة علی إرادته، من انصراف أو غیره {3}، و لا فرق فی عدم وجوب التسلیم بین أن تکون عینا أو دینا {4}، و لکن إذا کانت عینا و نمت کان النماء
_____________________________
الحج من حیث هی ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و تأتی فروع أخری مناسبة للمقام فی بیان أصل المسألة.
{1} أما الحج الأول فلإقدامه علی التبرع به. و أما الثانی فلأنّه من توابع فعله فیکون بمنزلة الکفارة اللازمة له. کما أنّ فی صورة الإجارة إذا أفسد الأجیر الحج الأول و وجب علیه الحج الثانی تکون نفقاته علی نفسه.
فروع- (الأول): لا یسقط الحج ثانیا علی الأجیر بإسقاط المستأجر حقه، لأنّه حکم شرعیّ لا یدور مدار رضاه و عدمه.
(الثانی): لو کان الحج الثانی مستلزما للحرج بالنسبة إلی الأجیر فهل یجب أیضا أو لا؟ مقتضی عموم أدلة نفی الحرج هو الأخیر.
(الثالث): الظاهر فوریة الإتیان به فی القابل، کما یأتی فی محله.
{2} أما الأول فلأنّ عقد الإجارة بل کل عقد معاوضة من موجبات التملیک و التملک اتفاقا من العلماء و السیرة من العقلاء. و أما الأخیر فلأنّ بناء المعاوضات مطلقا علی التسلیم، و مطالبة ما تملکه و صحة الامتناع عن الأداء فی ظرف امتناع الآخر. و هذه کلها من مقوّمات المعاوضات. و یأتی فی کتاب البیع و الإجارة تتمة الکلام.
{3} لأنّ عدم وجوب تسلیم الأجرة إلا بعد العمل مقتضی ذات الإجارة من حیث هی، إذ التسلیم فی العمل لا یتحقق إلا بتمامه. نعم، القرینة علی الخلاف مقدمة علیه کتقدم النص علی الظاهر، أو تقدم الأظهر علیه.
{4} لوجود سببیة التملیک و التملک فی کل منهما و هو عقد الإجارة.