(مسألة 102): الأحوط- فی صورة تعدد من یمکن استئجاره- استئجار من أقلّهم أجرة {3} مع إحراز صحة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم، سواء قلنا بالبلدیة أو المیقاتیة، و إن کان لا یبعد جواز استئجار المناسب لحال المیت {4} من حیث الفضل و الأوثقیة مع عدم قبوله إلا بالأزید و خروجه من الأصل کما لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص {5}
_____________________________
{1} بل هو المتعیّن مع التنازع.
{2} تقدم أنّ المدار علی تقلید الوارث مع عدم اشتراط العمل بتکلیف المیت علیه.
{3} مقتضی أصالة عدم الولایة علی الإخراج إلا فیما هو المعلوم تعیّن ذلک.
و منشأ التردد إطلاق ما ورد فی النیابة، و الوصیة بالحج. و لکن کونها فی مقام البیان حتی من هذه الجهة مشکل، فلا وجه للتمسک بإطلاقه.
{4} إن کان استئجار الأقلّ أجرة هتکا للمیت یتعیّن استئجار المناسب له بالأزید. و أما مع عدم انطباق عنوان الهتک فلا وجه لتعینه. بل مقتضی الأصل عدمه.
{5} للأصل بعد عدم دلیل علیه. نعم، مقتضی أصالة عدم الولایة إلا بعد