(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتدّ به لم یجب {2}، و کذا إذا کان هناک مانع شرعیّ من استلزامه ترک واجب فوریّ سابق علی حصول الاستطاعة أو لا حق مع کونه أهمّ من الحج {3} کإنقاذ
_____________________________
{1} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد، و الأشخاص، و الأزمان، و الخصوصیات، فربما تصدق الاستطاعة و ربما لا تصدق. و بذلک یمکن الجمع بین الکلمات، فالمناط کله صدق التمکن العرفی و عدمه و مع الشک فیه لا یجب، للأصل.
{2} لقاعدة نفی الضرر. و دعوی: أنّ أصل تشریع الحج ضروری متوقف علی صرف المال، فلا تشمله القاعدة (مدفوعة): بأنّه علی فرض کون مورد الحکم ضرریا بحسب أصل التشریع الأولی لا یستلزم ذلک عدم جریان القاعدة إن تحقق فیه ضرر آخر زائدا علی أصل تشریعه، لإطلاق دلیلها و ورودها مورد الامتنان الشامل لجمیع ذلک.
فما عن کاشف اللثام من اختصاص الضرر فی المقام بضرر النفس و العرض (مخدوش) إلا أن یقال: إنّ الحج ملازم غالبا للحرج و الضرر خصوصا فی الأزمنة القدیمة. فالإطلاقات و العمومات شاملة له حتی مع ثبوت الضرر و الحرج الخارج عن مورد أصل تشریعه، و لکنه من مجرّد الدعوی خصوصا فیما إذا کان مجحفا.
{3} فإنّه عذر شرعیّ حینئذ و یصدق علیه ما تقدم فی صحیح الحلبی [1] أنّه مما یعذره اللّه تعالی. و أما مع إحراز عدم الأهمیة، أو الشک فیها فلا یجری الحدیث،